كشفت صحيفة “المساء” من مصدر موثوق أن تقارير توصل بها عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، بخصوص حجم الفساد بمؤسسات معينة، بقيت جامدة ولم تحرك كما لم تجر إحالتها على وزير العدل، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التقارير كانت خاصة وغير تابعة لأي مؤسسة، إذ جاءت مدققة وتحمل معلومات مهمة عن عدد من الأسماء والنافذين الذين يشتبه في تورطهم في تبديد الأموال العمومية.
وقالت الصحيفة إن تقارير خاصة وضعت على طاولة رئيس الحكومة في انتظار إحالتها على العدالة أو فتح تحقيقات بخصوصها، نظرا إلى أنها تتعلق بمؤسسات عمومية وموظفين بالدولة مازالوا يمارسون مهامهم.