اتفاق النقابات التعليمية والحكومة يلقى انتقادات حادة ومخاوف من تعثر تنفيذه

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

توصلت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية،  يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.

وتضمن هذا الاتفاق، ثلاث محاور رئيسة، أولها الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، فيما تضمن المحور الثاني بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، فيما المحور الثالث شمل باقي الملفات الفئوية الأخرة، علاوة على التزامات الأطراف الموقعة، إلا أنه لم يرض الشغيلة التعليمية التي أعلنت عن إضراب في نفس أسبوع الاتفاق متعودة بمزيد من التصعيد.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب الوطني للجامعة ذ عبد الاله دحمان، في تصريح توصلت به هوية بريس، إن “مخرجات الحوار بين الوزارة والنقابات توحي أن المنطق الذي تم على أساسه هندسة مشروع النظام الأساسي، منطق تحكمه ترضيات لفئات معينة على حساب فئات أخرى، بدوافع نقابوية أو انتخابية ضيقة، أساسها تمثيلية كل فئة، وليس بمنطق الإنصاف والعدالة أو تكافؤ الفرص في تدبير المسارات المهنية”.

وفي سياق متصل طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الحكومة بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يتم بموجبه نسخ النظام الأساسي المجمد، والذي خرجت للشغيلة التعليمية للاحتجاج ضده.

كما دعت النقابة في بيان لمجلس الوطني، توصلت هوية بريس بنظيره، الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة. مشددة على أهمية التعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، والزيادة العامة في الأجور، وتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي، والوفاء بباقي الالتزامات والاستجابة لمطالب مختلف الفئات.

أما عضو التنسيق الوطني للتعليم، عبد الوهاب السحيمي، قال بأن “اللجنة الوزارية لم تستجب لمطالب هيئة التدريس، التي خرجت للاحتجاج منذ 5 أكتوبر المنصرم”. مؤكدا، أن “الحكومة والنقابات معا لم تهتم بهيئة التدريس، وفي المقابل تم الاعتناء بفئات أخرى لم تحتج يوما؛ وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن المستفيد الأول والأخير من هذا الاتفاق”، خالصا إلى أن “هيئة التدريس، التي تعد العمود الفقري للمدرسة المغربية العمومية، تم تجاهل مطالبها العادلة والمشروعة”.