اتفاق ينهي سوء الفهم بين نقابة العدالة والتنمية ووزير التقدم والاشتراكية في قطاعات التعمير والإسكان

هوية بريس – عبد الله المصمودي

بعد اجتماع “الحوار الاجتماعي القطاعي” بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكانوسياسة المدينة وممثلي نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالقطاع، الذي جرى اليوم الخميس، تم الاتفاق بين الأطراف المجتمعة، وإنهاء سوء الفهم بين نقابة العدالة والتنمية ووزير التقدم والاشتراكية في قطاعات التعمير والإسكان.

وهذا نص محضر الاجتماع كاملا:

“التاريخ :الخميس 07 مارس 2019

تجسيدا لإرادة السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المعبر عنها أثناء عدة مناسبات،في التعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية، وانسجاما مع إرادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي القطاعي بما يلبي المطالب المشروعة للموظفين والمستخدمينويفتح أفقا جديدا لتطوير العلاقات المهنية ويسمح باستقرارها، وقناعة من الطرفين ورغبتهما في ترسيخ أسس المفاوضة الجماعية القائمة على الحوار المؤسساتي المسؤول، وبعد جلسات الحوار الاجتماعي، وبفضل ما اتسمت به اللقاءات المبرمة خلال هذه الجولة مع السيد الوزير ومع المسؤولين الإداريين من روح الجدية والمسؤولية من الطرفين في دراسة الملفات ورغبتهم الأكيدة في الوصول إلى حلول معقولة ومقبولة للملفات المطلبية، وبفضل الجهود التي بذلتها كل الأطراف من خلال ما تم تقديمه من مقترحات، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الوزارة ونقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الممثلة بالقطاع، على الالتزامات المتبادلة التالية:

1. فيما يخص موظفي قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

• بالنسبة لورش تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ستنهج الوزارة في هذا الشأن مقاربة تعتمد على إشراك كافة المسؤولين الإداريين والشركاء الاجتماعيين ودراسة ما يترتب عنه أساسا من ملائمة للمصالح اللاممركزة للوزارة مع الحرص التام على صون الحقوق المكتسبة للموظفين، وذلك في إطار الهيكلة الإدارية للقطاعين.
• فيما يخص التعيين في مناصب المسؤولية، التزام الوزارة على الحرص على التطبيق السليم للنصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن، مع تأكيدها على الاستعداد الكامل والدائم لتلقي جميع الملاحظات ودراستها واتخاذ ما يلزم بكل مسؤولية وتجرد، إذا ما تبث أي اختلال في الممارسات أو في عدم احترام المساطر المعمول بها في هذا الشأن.

 تأهيل وتطوير أداء ومردودية تمثيليات الوزارة جهويا وإقليميا

بغاية تأهيل مختلف تمثيليات الوزارة على المستويين الجهوي والإقليمي، تم التأكيد على توفير جميع وسائل العمل الضرورية لهذه المصالح وبالخصوص مدها بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية وذلك عبر توظيف أمثل للإمكانيات المتوفرة.

• بخصوص مؤسسة الأعمال الاجتماعية وبالنظر للأطوار المتقدمة التي وصل إليها مشروع القانون المتعلق بإحداثها، تم الاتفاق على اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والمسطرية الضرورية للتسريع بمناقشة هذا المشروع داخل اللجان المختصة بالبرلمان وذلك في أقرب الآجال.
• فيما يتعلق بالتعويضات: تم الاتفاق على تقييم منظومة التعويضات المعمول بها ودراسة مختلف مكوناتها وإرساء معايير واضحة وشفافة تتوخى الانصاف والعدالة وتنبني على مبادئ المردودية والاستحقاق، وكذا اتخاذ كل الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحسين ظروف العمل لجميع العاملين بهذه الوزارة، وذلك في حدود متم شهر ماي المقبل.
• فيما يتعلق بإنجاز نادي/مركب ترفيهي خاص بموظفي الوزارة وبعد استعراض مختلف المراحل التي مر منها هذا المشروع الاجتماعي الحيوي، تم الاتفاق على الاستمرار في دراسة الإمكانية المتاحة على ضفة أبي رقراق، مع إيلاء الأهمية القصوى لدراسة السيناريو الأول الذي كان مقررا بتامسنا، باعتباره من بين الخيارات الممكنة في إطار إعادة إقلاع هذه المدينة.
• سكن الموظفين: تم الاتفاق على إعادة إحداث لجان السكن الجهوية قصد بلورة رؤية مشتركة حول توفير منتوج للسكن الأساسي بثمن الكلفةفي آجال معقولة.
• بخصوص مطعم الوزارة بالمقر المركزي بحي الرياض، وتفعيلا للالتزامات المقررة إبان التعاقد مع الشركة المسيرة، تلتزم الوزارة بالعمل على وضع وتفعيل منظومة لدعم الخدمات المقدمة وذلك في أقرب الآجال.

1. – فيما يخص مستخدمي الوكالات الحضرية
2. مراسلة القطاعات المعنية من أجل تنفيذ توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بتعميم التقاعد التكميلي وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات قبل متم يونيو 2019؛
3. دراسة إمكانية استفادة مستخدمي الوكالتين الحضريتين للعيون والداخلة وادي الذهب من منحة النتيجة على غرار مستخدمي الوكالات الحضرية الأخرى وذلك بتنسيق مع مصالح  وزارة الاقتصاد والمالية.
4. مراسلة القطاعات المعنية من أجل تمكين المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بالوكالات الحضرية من الاستفادة، من مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية فئة المهندسینوالمهندسینالمعماریین، قبل متم 2019؛
5. إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة لما قبل التعديل، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين (مسؤولين وغير مسؤولين) خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا ومراسلة وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الشأن من أجل اعتماد هذه المقتضيات قبل يونيو 2019، ودلك في إطار مقاربة تشاركية؛
6. تغییر مقتضیات الملحق التعدیلي 01/ 2007 لتسهیل الانتقال بین الوكالات الحضریة ووضع معايير للحركة الانتقالية بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين وذلك قبل متم شهر يونيو 2019؛
7. مراسلة السيد رئيس الحكومة من أجل تعميم مقتضيات المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيآت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية؛
8. تطبيق الدورية الأخيرة للسيد رئيس الحكومة رقم 7/2013 المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، واستكمال مسطرة تأشير وزارة الاقتصاد والمالية على معايير التعيين بالوكالات الحضرية؛
9. إرسال مقترح النظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والمالية قبل متم مارس 2019 مع دراسة إمكانية تنظيم يوم دراسي يضم ممثلي وزارة المالية وتحديث القطاعات العمومية بالإضافة الى الفرقاء الاجتماعيين.

وفي الأخير أكد السيد الوزير على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي مع كافة الفرقاء الاجتماعيين الممثلين على صعيد الوزارة في أفق التوقيع على محضر اتفاق جماعي يسطر لالتزامات كافة الأطراف خلال المرحلة المقبلة.

عن الوزارة………عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”.