اتفاق 14 يناير مع النقابات يجر بنموسى للمساءلة بالبرلمان

هوية بريس-متابعة

وجه عبد النبي عيدودي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول اتفاق 14 يناير مع النقابات، الذي اعتبره تملصا من اتفاق سابق.

وسجّل عيدودي في سؤاله حول وقع ونتائج اتفاق 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية؛ الجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، والنقابة الوطنية للتعليم “CDT”، والجامعة الحرة للتعليم “UGTM”، والنقابة الوطنية للتعليم “FDT”، أن “هذا العرض الهزيل والمذل،كان تملصا وتراجعا عن اتفاق سابق، متسائلا “هل نحن أمام استمرارية الدولة والمرفق العمومي والتزاماتها مع مواطنيها أم كلام الليل يمحوه النهار”.

وأوضح البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أن “ما تعتبره النقابات الأربع والحكومة انتصارا لحق فئة عريضة من نساء ورجال التعليم، من خلال ترقيهم إلى خارج السلم، هو استعادة حق في إطار ما يسمى باتفاق 26 أبريل 2011، والذي أجهزت عليه الحكومات المتتالية”.

وأكد أن الحكومة “وبمباركة النقابات، تضع مولودها منقوصا ومشوها، مخلفة ضحايا جدد”، موضحا أنه “بدون أثر رجعي، إداريا وماديا، فإن ما يقارب 300 ألف أستاذ وأستاذة لن يجدوا أثرا لهذا الاتفاق  وأن  الإحصائيات تؤكد أن هناك 80 ألف معني، والإشكالية أن فئة كبيرة منهم ستغادر القطاع هذه السنة، وسيخضعون لقوانين ترقي قد تؤخرهم لعشر سنوات أو يزيد.

وأبرز عيدودي، المعرفو ببرلماني “هش بش”، أنه تم إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد والذي ما يزال غامضا لا يدرك مضمونه إلا الراسخون في العلم، كما أن الحكومة لم تسدد مستحقات عن الرتب منذ 2016.

وتساءل البرماني عن التزام الحكومة بوعودها بزيادة 1500 درهم في أجر الأستاذ، والتخفيض من الضريبة على الدخل والتعويض عن العمل في الأماكن النائية والصعبة من العالم القروي، معتبرا التحفيزات المادية المباشرة والمخصصة للأساتذة، وكذا للمدارس التي ستتحقق فيها الجودة “مجرد ضحك على الذقون لأن الأمر لا يعدو استفادة 10 في المئة من الأساتذة، أي حوالي 40 ألف أستاذ وأستاذة من زيادة 83 درهما شهريا، وبمعايير مذلة، في الوقت الذي استفاد غيره بـ3000 درهم وبدون ضجيج وبدون أدنى تضحيات”.