اتهامات ثقيلة لأخنوش بـ”التحايل” وتضليل الرأي العام

هوية بريس – متابعات

اتهم الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الحكومة، بـ”التحايل السياسي والمؤسساتي” من خلال اعتماده سنة 2020 كسنة مرجعية لتقييم الحصيلة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في معرض جوابه خلال الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين يوم 15 يوليوز الجاري.

واعتبر الأزمي أن هذا الاختيار “خاطئ دستورياً وسياسياً واقتصادياً وأخلاقياً”، ويهدف إلى تضليل الرأي العام والنفخ في منجزات الحكومة الحالية.

🔹 أرقام رسمية تُفَنِّد “الخطاب الحكومي”

الأزمي أكد أن سنة 2021، لا 2020، هي السنة المرجعية الواقعية والمنطقية، حيث حقق خلالها الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية غير مسبوقة، مثل معدل نمو بلغ 8.2%، وتراجع في عجز الميزانية ونسبة المديونية، وارتفاع في الاستثمارات الأجنبية واحتياطي العملة الصعبة، مما يعكس أن الحكومة الحالية ورثت وضعاً اقتصادياً في تحسن، لا في أزمة كما تدعي.

🔹 مغالطات بشأن ميثاق الاستثمار

انتقد الأزمي تصريح رئيس الحكومة بأن “ميثاق الاستثمار ظل يراوح مكانه منذ 20 سنة”، واصفاً إياه بـ”التضليل التاريخي”، حيث أشار إلى أن الميثاق الأصلي صدر سنة 1995، وساهم في جذب استثمارات ضخمة خاصة بين 2012 و2021، مؤكداً أن الميثاق الجديد ما هو إلا نتيجة تراكمات وتوافقات تمت في عهد الحكومات السابقة، ولم يكن من إنتاج الحكومة الحالية.

🔹 تراجع غير معلن بشأن التغطية الصحية

سجل الأزمي تراجعاً ضمنياً لرئيس الحكومة عن تصريحاته السابقة بشأن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث أقر بأن نسبة التغطية لا تتجاوز 88%، بعد أن كان قد صرح سابقاً بأن “جميع الأسر مشمولة”.

واتهم الأزمي رئيس الحكومة بتجاهل المستفيدين السابقين من نظام “راميد”، مما يخفض الرقم الحقيقي لقاعدة المستفيدين عند انطلاق الورش من 76% وليس 42% كما قيل.

🔹 دعم الأرامل: تراجع في الأرقام واستبعاد لفئات مستفيدة

كشف الأزمي بالأرقام أن الحكومة الحالية حرمت نحو 50,000 أرملة من الاستفادة من الدعم المباشر الذي كن يتلقينه سابقاً، حيث انخفض عدد الأرامل المحتضنات لأيتام المستفيدات إلى 80,000 فقط، بعد أن كن يتجاوزن 130,000 مستفيدة، بحسب وثائق رسمية من مشروع قانون المالية.

🔹 حوار اجتماعي “غير مجمد”

رفض الأزمي اتهام الحكومة السابقة بتجميد الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن جولات الحوار وتوقيع الاتفاقيات كانت موثقة ومستمرة، وبلغت ذروتها باتفاق 25 أبريل 2019.

وأضاف أن رئيس الحكومة كان بنفسه حاضراً في العديد منها، مما ينسف روايته بوجود “شلل اجتماعي” سابق.

🔹 استغلال غير مشروع لإصلاحات سابقة

اتهم الأزمي رئيس الحكومة بنسب نتائج إصلاحات هيكلية سابقة لنفسه، مثل الإصلاح الجبائي والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأوضح أن هذه التشريعات كانت نتيجة سنوات من المشاورات الوطنية، وتم إعدادها واعتمادها قبل مجيء الحكومة الحالية.

🔹 تمويلات مبتكرة… أم تفويتات مقلقة؟

أبرز الأزمي أن ما وصفته الحكومة بـ”التمويلات المبتكرة” لا يعدو كونه تفويتاً غير مسبوق لأصول عقارية ومرافق عمومية، حيث جنت من ذلك حوالي 85.8 مليار درهم بين 2022 و2024، محذراً من استدامة هذا التوجه وخطره على المالية العمومية.

🔹 نسب بطالة قياسية ووعود خارج الزمن الدستوري

في المقابل، تجاهلت الحكومة معدلات البطالة المرتفعة التي بلغت 13.4% سنة 2024، وهي الأعلى منذ 2000، واكتفت بالإعلان عن “خارطة طريق” للتشغيل متأخرة بثلاث سنوات.

كما انتقد الأزمي إعلان رئيس الحكومة عن أهداف تمتد إلى 2030، رغم أن ولايته تنتهي في 2026، معتبراً ذلك تجاوزاً دستورياً ومجافياً للالتزامات الحكومية.

📌 خلاصة: فشل في التفعيل وتحايل في التقديم

أكد الأزمي أن الحكومة الحالية لم تكتفِ بالفشل في تفعيل العديد من القوانين والبرامج، كالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي والتشغيل، بل تمادت في التحايل بالأرقام والسياق المرجعي لتضخيم حصيلتها، على حساب الإنجازات الحقيقية التي حققتها حكومات سابقة، والتي ما تزال إلى اليوم تمثل العمود الفقري للإصلاحات الجارية.