اتهامات خطيرة وثقيلة تلاحق وزير التعليم العالي في حكومة أخنوش

هوية بريس – متابعات

وجه محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، اتهامات خطيرة وثقيلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.

وأشار الغلوسي في تدوينة على صفحته على “فيسبوك”، إلى أن وزير التعليم العالي ” وقع في سقوط قانوني وأخلاقي بتلقيه أموالا أجنبية فضلا عن راتبه كرئيس لجامعة القاضي عياض بمراكش، وهي حالة تشكل تنازعا واضحا للمصالح ومخالفة واضحة للمقتضيات الدستورية والقانونية وخاصة الفصل 36 من الدستور، وهو ما يطرح تساؤلا مشروعا عن كيفية تمكن الوزير المحترم من تولي حقيبة دستورية بحجم وزارة التعليم العالي؟ وهل هذه الزلة لا تطرح إمكانية محاسبته؟”.

واتهم الغلوسي الوزير الميراوي باللجوء إلى ما وصفه بـ”أساليب غير أخلاقية” لتصفية حسابات ضيقة مع خصومه باستغلال موقع المسؤولية.

واستحضر الغلوسي واقعة كان شاهدا عليها وتتجلى في لجوء ” رئيس جامعة القاضي عياض سابقا والوزير الحالي لجأ” إلى ما اعتبره الغلوسي ” أساليب ماكرة لتشريد العديد من موظفي جامعة القاضي عياض، وخصوصا أولئك المنتمين والمنخرطين نقابيا أو تحوم حولهم “شبهة الانتماء إلى النقابة””

وأشار إلى أن الميراوي ” عمد إلى تنقيل موظفتين إلى الكلية متعددة التخصصات بقلعة السراغنة مع أنهما تستقران بمراكش وتضطران إلى الاستيقاظ على الساعة الخامسة صباحا كل يوم، للوصول إلى قلعة السراغنة، وتخضعان هناك لمراقبة صارمة ولم تشفع لهما كل المحاولات الاستعطافية لتنيه على التراجع عن قراره التعسفي والمجحف والذي يعبر عن عقلية عفا عنها الزمن”.

وحسب المصدر ذاته ” فموظفو جامعة القاضي عياض خصوصا أولئك الذين استهدفهم الرئيس والوزير الحالي بإجراءاته العقابية والانتقامية يتذكرون ذلك جيدا ويتذكرون معاناتهم مع سلوكاته وممارساته، ويمكنهم أن يقدموا شهادتهم في الموضوع، لقد كانت قرارات مزاجية وتعسفية مغلفة بالقانون وتوظيفا للمسؤولية التقديرية للإدارة بشكلٍ سيء وخطير”.