اتهامات لبعض سائقي سيارات الإسعاف الخاص بـ”الاتجار في البشر”

هوية بريس- متابعة

عبرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن إدانتها ما أسمته “استغلال” بعض سائقي سيارات الإسعاف الخاص لآلام المرضى ومعاناتهم والعمل على توجيههم لبعض المصحات الخاصة، وهو ما يعتبر “نوعا من أنواع الاتجار في البشر”.

وأعربت الجمعية، في بلاغ لها، أمس الجمعة (14 أكتوبر)، عن قلقها من عددا من الممارسات “الشائنة التي لا يمكن وصفها إلا بكونها غير مواطنة وغير مسؤولة”، الصادرة عن “بعض أرباب المصحات الخاصة، بتنسيق مع عدد من سائقي سيارات الإسعاف بالقطاع الخاص، التي تستغل آلام المرضى وأمراضهم، وتعمل على توجيههم من مؤسسات صحية إلى مصحات بعينها، وهو ما يعتبر نوعا من أنواع الاتجار بالبشر، واستغلالا بشعا لهم ولأسرهم وهم في وضعية هشّة”.

وأضاف البلاغ ذاته إن “الجمعية، التي دأبت على تسمية الأشياء بمسمياتها، وعلى التوجه لكافة المواطنات والمواطنين، بخطاب مسؤول وصريح وشفاف، للدفاع عن مهنة الطب بشكل عام وعن القطاع الخاص تحديدا وعن الأدوار الحيوية والمحورية والطلائعية للمصحات الخاصة وعن الحيف الذي تتعرض له في عدد من الحالات، تشدد بالمقابل على أن السلوكات التي لا تحترم أخلاقيات المهنة، والتي تصدر عن بعض المنتسبين إلى القطاع الخاص، لن تثنيها عن انتقادها والتنديد بها”.

وأكدت الجمعية على أن “كل سلوك حاد عن المسار الإنساني والقانوني والأخلاقي” ستعمل على التنبيه إليه، كما اعتادت على ذلك دائما، وبأنها ستواصل القيام بمهامها “لخدمة الصالح العام وللارتقاء بمهنة الطب ولتطوير القطاع وتنظيفه من الشوائب، بكل عزم وجدية”.

وعبرت عن رفضها “كل السلوكات الأحادية التي تمس بالمجهودات الوطنية والإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها المصحات وطنيا، التي تحترم أخلاقيا المهنة، والتي تمارس مهامها بكل وضوح وشفافية”.

وشددت على أن “استمرار استغلال المرضى استغلالا بشعا هو أمر مرفوض على كل الأصعدة، إنسانيا وأخلاقيا”، مؤكدة أنها ستواجه “بكل السبل والوسائل القانونية المتاحة كل الانحرافات التي تسيء للقطاع الصحي في بلادنا بشكل عام”.

ونبهت الجمعية إلى أن المملكة “تقطع أشواطا جد مهمة لتنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، وضمنه محور تعميم التغطية الصحية، بما يضمن ولوجا عادلا ومتكافئا لكافة المواطنات والمواطنين للعلاجات بكافة تراب المملكة، وهو ما يتطلب الانخراط الجماعي والمساهمة البناءة والمسؤولة في تحقيق عدالة صحية لكافة المغاربة، وصون حقهم في اختيار الأطباء والمؤسسات التي تعالجهم دون توجيه أو تقييد”.

وأشارت الجمعية في ختام بلاغها إلى أن القطاع الخاص “هو شريك أساسي للقطاع العام في دعم وتجويد وتطوير المنظومة الصحية، وبأن المصحات الخاصة ستواصل القيام بأدوارها ومهامها في إطار من النزاهة والشفافية واحترام القوانين والقيم الكونية التي على الجميع الاحتكام إليها في ممارساته اليومية”.