اتهامات لشركات التأمين.. مأساة ضحايا حوادث الشغل تصل البرلمان
هوية بريس-متابعات
احتج ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، الأسبوع الماضي، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، تنديدًا بما اعتبروه “تماطل” الوزارة الوصية في الزيادة في التعويضات، مطالبين بفتح الحوار والإفراج عن مرسوم الزيادة في التعويضات التي ظلت مجمدة منذ سنة 2013.
وشهد مجلس النواب المغربي أمس الثلاثاء، جدلًا كبيرًا حول مشروع القانون رقم 18-12 المتعلق بحوادث الشغل، والذي ظل عالقًا في دواليب المؤسسة التشريعية منذ تقديمه في 9 يناير 2024.
ووجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة، متهمًا إياها بالتلكؤ المتعمد في مناقشة القانون والمصادقة عليه، وطرح تساؤلات حول الأطراف المستفيدة من هذا التأخير، ملمحًا إلى احتمال وجود ضغوط من شركات التأمين.
وشهدت الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب نقاشًا حادًا حول هذا الموضوع، حيث أبدت المعارضة غضبها من الجمود التشريعي الذي يعرقل إصدار هذا القانون الذي يتضمن مادتين فقط، فيما تواصل الضحايا تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان للتعبير عن استيائهم.