اتهامات لمدارس التعليم الخصوصي بأخذ الأطفال رهائن للابتزاز والضغط على الأباء لتحقيق أغراض تجارية

هوية بريس – متابعات

أعلن المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، في بلاغ له توصلت “هوية بريس” بنسخة منه، عن رفضه لممارسات مؤسسات التعليم الخاص باتخاذها مصير الأطفال كرهائن للضغط على الآباء وابتزازهم لتصفية حساباتها معهم وتحقيق أغراض مالية.

وكانت الهيئة المذكوة قد توصلت بطلب دعم ومؤازرة من طرف أب الطفلة ( أ.م ) يؤكد فيه أن ابنته قد حرمت من مقعد الدراسة بالمستوى الرابع ابتدائي بالمؤسسة الخاصة كريكور ميندل بالدارالبيضاء حيث تلقت تعليمها الابتدائي، وذلك بعد اقتنائها للكتب والمستلزمات الدراسية التي أوصت بها المؤسسة، كما أنها لم تتمكن من التسجيل بالمدارس العمومية بسبب امتناع المؤسسة المذكورة عن تسليمها شهادة المغادرة وأن المؤسسة الخاصة قد حرمت طفلت من الدراسة بعد خلاف مع أبيها بخصوص تشكيله لمجموعة على تطبيق الواتساب للتواصل بين الآباء والأمهات لمتابعة وتقييم الدروس المقدمة عن بعد، كما أن إدارة المؤسسة امتنعت عن تسليم الطفلة شهادة المغادرة بسبب نزاع مالي وخلاف حول مستحقات أشهر الحجر حسب تصريح الأب.

واعتبر المنتدى رفض مؤسسات التعليم الخصوصي إعادة تسجيل المتمدرسين بسبب مواقف أوليائهم أو خلاف مادي، خرق للمادة 02 من اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس أنشطة الأولياء أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

وذكرت الهيئة المذكورة الوزارة الوصية بضرورة تحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص المراقبة الإدارية والتربوية المنصوص عليها في القانون رقم 6.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي وكذا المرسوم رقم 2.09.51 بشأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها في حق المخالفين للقانون المذكور.

كما جدد المنتدى تنديده بتنصل الوزارة من مسؤولية مراقبه وضمان التزام مؤسسات التعليم الخصوصي ببنود القانون الإطار للتربية والتكوين ولا سيما مضامين المواد 03، 04، 06، 13، 19 من نفس القانون.

وطالب بإعادة النظر في بنود ومواد القانون رقم 6.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي صونا للمصلحة الفضلى للطفل وتماشيا مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الباب؛ منبها إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تسليم شواهد المغادرة بالنظر لما أصبحت تتوفر عليه الوزارة من بنك للمعطيات الرقمية بمنظومة مسار والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بمصلحة الطفل احتراما لمقتضيات المادتين 3 و 28 من اتفاقية حقوق الطفل.

وجدد المنتدى مطالبته للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالدارالبيضاء-مولاي رشيد بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المصير الدراسي للطفلة (أ.م) وجميع الحالات المماثلة بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، معلنا استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لفضح المؤسسات/المقاولات التي تتاجر بمستقبل الأطفال وتتخذهم رهائن للضغط على ذويهم.