اتهامات لمقاولات البناء بعد تشقق السكن الاقتصادي جراء الزلزال

هوية بريس-متابعات

دخلت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك مراكش-آسفي، على خط الخسائر الكبيرة التي لحقت شققا سكنية لمواطنين جراء الزلزال الذي تعرضت له عدة مناطق يوم 8 شتنبر الجاري.

ودعت الجمعية، السلطات المحلية والوزارات المعنية إلى القيام بدورها في توفير خبراء بالمجان للمتضررة منازلهم جراء الزلزال، قصد إجراء الخبرة التقنية.

ووجهت الهيئة المواطنين الذين ظهرت لديهم عيوب موجبة للضمان، البدء في الإجراءات القانونية للتعويض في أجل أقصاه 30 يوما بدءا من يوم ظهور العيب.

وطالب المسؤولين بتفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، مبدية استعدادها لمؤازرة المتضررين الراغبين في ذلك في كل الإجراءات القانونية التي سيتخذونها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، قصد استرجاع حقوقهم كاملة حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.