اتهام لمدير عام شركة إماراتية بتطوان بالنصب والاحتيال

هوية بريس – متابعات

توصل وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة تطوان بشكاية من مواطن يتهم فيها شركة بالنصب والإحتيال بعد بيعها عقارا له ولشخص آخر في الآن ذاته، ويتعلق الأمر وفق مضمون الشكاية، بفيلا سكنية بضواحي المضيق كان قد اقتناها المشتكي من شركة عقارية إماراتية وأبرم معها وعدا بالبيع بتاريخ 21 أبريل 2017، وتسلمت الشركة من المشتري مبلغا ماليا مهما كتسبيق عن مبلغ البيع.

وظهرت أولى بوادر الخلاف بين الطرفين بعد سنتين عقب امتناع الشركة عن مد المشتكي بتفاصيل سير أشغال بناء الفيلا موضوع عقد الوعد بالبيع، رغم توصلها على يد مفوض قضائي بإنذار استجوابي يطالبها بتوضيح مآل أشغال العقار المعني، وهو ما دفع بالمشتكي إلى رفع دعوى قضائية لإتمام إجراءات البيع فتح لها ملف بالمحكمة الإبتدائية بتطوان تحت رقم 287/1404/2019.

وفق ما أوردته “المساء” في عددها ليوم غد الإثنين، ف لضمان حقوقه بادر المشتكي بإجراء تقييد احتياطي على الرسوم العقارية التي توجد في ملكية الشركة المستكى بها، والتي بني عليها العقار موضوع النزاع، غير أنه فوجئ بعدم التشطيب عليها، رغم المطالبة بذلك قضائيا في أمر صادر من رئيس المحكمة الإبتدائية بتطوان بتاريخ 25/11/2020.

وسعيا منها لكسب مزيد من الوقت والتشويش على المحكمة، تقدمت الشركة صاحبة المشروع العقاري بدعوى فسخ عقد الوعد بالبيع مع المشتكي، وقبل ذلك أقدمت في خطوة جريئة بتاريخ 21/03/2019، على إبرام وعد بالبيع للفيلا موضوع النزاع مع شخص آخر، رغم أن دعوى إتمام إجراءات البيع لا تزال رائجة بالمحكمة.