اجتماع لجنتي تحديد الحدود المغربية الجزائرية وفق بروتوكول 1901م

هوية بريس – ذ.إدريس كرم

رسالة: ريفوال الحاكم العام للجزائر (متعلقة بلجنة الحدود المغربية الجزائرية)

إلى: السيد ديلكاسي وزير الشؤون الخارجية

الجزائر في 18 يناير 1902

ملخص:

هذه الرسالة تبين ابتهاج الحاكم العام للجزائر من رسالة السلطان عبد العزيز لسكان فيكيك ومن والاهم، ويبين أن اللجنة المغربية الفرنسية، لترسيم الحدود، ستنقذ المراكز الفرنسية على الحدود المغربية الجزائرية من حتمية إخلائها، وأنها لو استطاعت تهدئة فكيك، فإن باقي جيرانها يحذون حذوها.

كلمات مفاتيح:

مضيق تاغلا، اجنان الدار، ازناكة، بوعمامة، السلطة المخزنية، حرية الجولان، النائب اشريفيان

نص الرسالة:

أعتقد أنه سيكون من المفيد أن نبين لسعادة الوزير، الشروط التي يجب أن تنعقد في ظلها، اللجنة الفرنسية المغربية، المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول 20 يوليوز 1901.

فيما يتعلق بهذا الجزء من المهمة التي يجب عليهم القيام بها، فقد التقيت بحسن نية مع نواب الشريفيان.

ولم يكن التعطل الذي حدث في عمل الهيئة بأي حال من الأحوال، نتيجة اعتراضات وترددات من جانبهم.

وأود أن أشرح لكم أسباب ذلك كالتالي:

نشأت مسألة فكيك في بداية العمليات التي كان برنامجها موضوع اتفاق بيننا، ويمكن تلخيصها على النحوالتالي:

محطة قطارنا الجنوبي الموجود حاليا على واد العاصي، على بعد 10 كلم من الواحة، حيث تمتد لغاية مضيق تاغلا، وعلى بعد 15 كلم من مركز بريدنا في جنان الدار، الذي يبعد بدوره حوالي 10 كلم عن فكيك المحجوبة بروابي عن مسافة قليلة.

من جهة أخرى، يتألف تكتل الفيكيكيين من عدة واحات تمتد عليها، وتحيط قصورها بأسوار (على بعد يتراوح بين 2-4 كلمترات) حيث ترتفع بها تلال صخرية تحدد أراضي الواحة بشكل واضح تماما، جعلتها منفتحة تجاه جنان الدار، من خلال ثلاث ممرات، أكثرها استعمالا، ذلك الخاص بازناكة، وهذه الممرات هي التي يستخدمها النهاب في محاولاتهم مهاجمة مراكزنا وإدارتنا، فيجدون بانتظام في فكيك، المأوى والملجأ، بل أكثر من ذلك، يقدمون لهم التموين والدعم.

بوعمامة التي تقع زاويته شمال غرب مضيق تغيلا، منفصلة بوضوح عن الواحة، يتجمع حوله المناهضون لنا، وجميع قطاع الطرق، وتخفى عندها المواشي المسروقة، ويقدم لأهالي فكيك، الأفكار المعادية لنا والمحرضة، على رفض الإمتثال لأوامر المخزن.

لا شك في أن هذا الوضع لا يطاق، وبغض النظر عن نيتنا الراسخة على العمل في ظل التهدئة، لكن لن يمر وقت طويل، حتى نُجْبَر على إخلاء مراكزنا، والإنسحاب متراجعين عنها، دون أن يجْرُأ أحد، على تقديم صيغة اقتراح اتفاق حيوي، يؤدي للإستسلام والإنسحاب.

فقط مفوضيتنا قدمت لنا فرصة استثنائية لتسوية هذا الوضع، بأفضل تهدئة ممكنة، لكنها تفرض علينا التزاما رسميا.

سيكون عمل اللجنة عبثا، لأنه ستعترضه خطر مواجهة في كل من الشمال والجنوب، أكبر الصعوبات هي التي قد تنشأ مع القبائل، إذا كانت أولا وقبل كل شيء، السلطة المخزنية، والحقوق التي تتمتع بها فرنسا، من معاهدة 1844-1845 وبروتوكول 20 يوليوز 1901 (علاقات حسن الجوار، وتسهيل التنقل، وطرد وقمع اللاجئين المنشقين، وتنصيب المفوضين لتسوية الدعاوي) الذي لم يعرف ولم يحترم من قبل الفكيكيين، لذلك من الضروري على البعثة أن تبدأ بالعمليات الأربعة المتتابعة التنفيد أمام فكيك:

-1- تنصيب قائد أو عامل مغربي مقدم من قبل الممثل الشريفي، وتزويده بالوسائل التي يجعل سكان القصور يمتثلون لأوامره.

-2- تنظيم شامل لحسن الجوار، وحرية الجولان من كلا الجانبين، وبالمناسة بعد اتفاق الجانبين على إقامة مراكز للحراسة، تبين عبر تشكيلة نفس المكان، الحدود المتضمنة للمناطق القانونية المتبادلة.

-3- تعيين وتنصيب المفوضين المنصوص عليه في البروتوكول.

-4- تسوية نهائية لمسألة بوعمامة، بإسهام نواب اشريفيان.

في كل هذه النقط كان اتفاقنا مع الكباص سريعا وكاملا نتيجة للصلاحيات التي منحت له عند مغادرته مراكش وإن لم تكن كافية بشكل صريح، لتمكينه من تنفيذ هذا الجزء من المهمة بشكل فعال، والذي يجب عليه في أي وقت، مسح الإنتكاسة التي قد تظهر بعد تأخير طويل إلى حد معا، تم إبلاغنا منذ يومين من قبل المفوضية، أنها أكملت التوافق وفقا لرؤيتنا.

أنا بالتأكيد لا أخفي مدى صعوبة وحساسية العملية، التي يجب إجراؤها في ظل هذه الظروف، لكني أصر على هذه النقطة؛ بأنه لا يمكننا التهرب منها، سأبذل جهودا لضمان أن يظل هذا العمل سلميا تماما، حتى النهاية، دون أي مظهر من أشكال القوة، -بعد الدروس التطبيقية- وتخفيض العمل بتلك الوسائل في حدود القبائل التي جعلناها تستسلم، أو التي هي في سلام قارٍّ معنا.

سوف تجد سعادتكم في البرنامج المرفق، عرضا للمهام التي سيتعين على المفوضية إنجازها، إذا كان عملها في فكيك ناجحا، فسيكون صداه كافيا، لتسهيل مهمتها اللاحقة إلى حد كبير.

من كل ما سبق يسهل تحديد الإتجاه الذي بين عَيْنِـي وهو أنه يجب أن تعطى من الآن فصاعدا لسياسة الجزائر إمكانية مواجهة المغرب.

حتى يومنا هذا، لم يكن وضعنا الناتج عن تواصلنا الإقليمي على امتداد طويل من حدودنا الغربية، بعيد عن كونه ميزة لنا، بل مصدرا للصعوبة والإضرار بتأثيرنا، المحددات الأكثر تضاربا، في الجوَلان، السائدة بدورها على موضوع العلاقات التي يجب الحفاظ عليها على حدودنا مع المغرب، لكن يبدو من المؤكد أنهم وحدهم من يستفيد من الوضع الذي صنعناه على تلك الحدود، كما تبين التقارير المتعلقة بتلك الحدود الموجودة بيننا وبين المغرب، لكن الذي صنعناه لهذا الجار لحد اليوم، يبدو متناقضا.

فالمغرب من جهة، ومنافسونا من جهة أخرى؛ المغرب الذي تشتري منه الجزائر كل عام ما بين 15 إلى 20 مليونا، بينما بالكاد تنجح في بيعه مليونا فقط، منافستنا التي من أجلها تقع الحوادث، مطالبنا الحدودية التي سمح لنا بمناقشتها مع الحاشية الشريفة، تخوفاتها من سلطتنا، وسوء الظن، التي يعانون منها دائما.

يبدو أن الساعة قد حانت لوضع حدّ لهذه الإزدواجية المجحفة، لتدشين سياسة علاقات ودية، مبنية على التفاهم الصريح، والدعم المتبادل، بين المغرب والجزاير في كامل جهات الإمبراطورية الشريفة المتاخمة لممتلكاتنا، وفي هذا الصدد، تميل اللجنة الفرنسية المغربية لفتح مرحلة جديدة في السياسة الجزايرية. وأجرؤ على القول بأن فرنسا في مواجهة الإعتبارات السابقة، قادرة على إثبات ميزة -من وجهة نظر- زيادة نفوذنا والمحافظة عليه، ومن وجهة أخرى، لا يمكن في رأيي أن يتم ذلك، في الوقت الذي يضهر فيه المخزن ما يكفي من اللامبالات، بطريق الإصلاحات -الشاهدة على كفاءتنا المتميزة- لمساعدته في هذا المجال.

(إفريقيا الفرنسية 1902 ص:26-28 الرسالة رقم:24).

ملحق:

طريقة تنفيذ البعثتين المغربية والفرنسية المكلفتين بتطبيق بروتوكول 20 يوليو 1901

طريقة التنفيذ المبينة أدناه، محددة وفقا لإرشادات السيد ريفوال الحاكم العام للجزائر

أولا:

قبل بدءالعمليات، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المضاعفات والحوادث التي وقعت في السنوات الأخيرة في محيط فكيك.

سيعمل مسؤولا البعثتين، على إقامة أفضل علاقة بين البلدين، كما تقتضيها قوانين الجوار.

لتحقيق هذا الهدف، ستنتقل البعثتان لنقطة مجاورة لفكيك، وستقيم أحداهما بجانب الأخرى، في مكان صالح وملائم للعمليات.

سيباشر رئيس البعثة المغربية، بمجرد وصوله، اتصالات مع رجال فكيك، ويتم وضع مكون أحد الإتفاقين كدليل لذى ممثلي العامل المختار من قبل المخزن.

حالما يتم الإعتراف بهذه السلطة المنصبة، يتم انتقال رئيسا البعثتين صحبة العامل السلف الذكر لتطبيق الإجراءات المذكورة أسفله، بهدف ضمان الأمن، والطمأنينة، والهدوء، وحرية التنقل بين قصور فكيك، وتنمية التجارة، وتحسين العلاقة، والإتفاقات بين رجال فكيك، والمراكز الجزائرية، بما يتوافق مع بروطوكول الإتفاقيات القائمة.

وأخيرا لضمان تنفيذ المادة 6 من البروتوكول، علاوة على ذلك، أعلنت الإدارة الجزائرية أنها لم تضع أبدا أي عقبة أمام حرية ممارسة تطبيق هذا الفصل.

سيحدد رئيسا البعثتين الأماكن التي ستقام فيها نقاط الحراسة الضرورية في قصور فكيك.

كما سيبحثون أيضا في السلوك الواجب اتباعه تجاه بوعمامة، والثوار الجزائريين، الفارين والمخيمين بقصور فكيك، أو النازلين بجوارها.

وسوف يعينان المفوضين الذين سيكونون مسؤولين عن تسوية النزاعات، وفقا للمادة 9 من البروتوكول.

خلال تواجد البعثتين في عين المكان، ستشرع في تسوية المطالب التي قدمتها السلطات الجزائرية لسلطات فكيك.

ثانيا:

بعد الانتهاء من شؤون فكيك، ستتبع البعثتان التعليمات الموضحة في الفصل 4 من البروتوكول، وهو الخط الذي يمثل الحدود التقريبية لمسارات دوي امنيع، وأولاد جرير، هذا الخط سيبدأ من فكيك وينتهي عند واد تلزازة، وواد كير.

على طول الطريق، سيتم تحديد نقاط الحراسة والجمارك، التي ستوضع خلف هذا الخط إلى الغرب، كما سيتم الإشارة لنقاط الحراسة، الجمارك انطلاقا من تخوم الوادين المذكورين أعلاه، من الجانب الغربي نزولا في واد كير، لغاية النقطة الواقعة على بعد 15 كلم من إكلي.

سيختار رئيسا البعثتين بعد ذلك المكان المناسب للقاء ادوي امنيع، وأولاد جرير، لإطلاعهم على مقرر الفصل 5 من البروتوكول.

دراسة مسألة أملاك ادوي امنيع، أو أولاد جرير، مع أقربائهم الموكلين عليها، وما إدا كان بينهم غرباء عن القبيلتين، اتفق على تأجيلها، لغاية عودة البعثتين للجزائر، بعد انتهائهم من العمليات، بين إيكلي، وفكيك وثنية الساسي، وذل لمناقشتها مع الحاكم العام للجزائر ريفوال.

بعد القيام بالإجراء المذكور أعلاه، تعود البعثتان للجانب الشرقي لجبل بشار، لتنفيذ الرغبة المعبر عنها في هذا الموضوع، من قبل رئيس البعثة المغربية.

بعد ذلك ستمر البعثتان في ضفة واد بوديب، للوصول لرجال القصور، لإبلاغهم بالمقرر المنصوص عليه في البروطوكول، وتعود البعثتان فيما بعد لجنان الدار ومنها لفكيك.

ثالثا:

ستمر البعثتان عبر القبائل الواقعة بين قصور فكيك وثنية الساسي، وفقا للبرطوكول، وسوف يستفيدون من مرورهم في إقامة علاقات طيبة مع السلطات في الجانبين، بما يضمن الأمن والتنمية، بين البلدين، على النحو الذي تقتضيه قوانين الجوار، والمعاهدات بينهما.

كما سيحددون موقع المراكز المنصوص عليها في المادة 2 من البروتوكول، مع الحرص على اختيارها بطريقة لا يمكن لأي فخدة، الفرار من سلطة الحكومة التي تدير القبيلة.

رابعا:

أخيرا بعد الإنتهاء من كل ما سبق والعودة، ستذهب البعثتان لمغنية ثم وجدة.

يقوم رئيسا البعثتين بتعيين المفوضين المسؤولين عن تنظيم الإستقرار وفقا للمادة 9 من البروتوكول، ويبحثان طرق تحسين العلاقات، التي كانت سابقا بين البلدين بكيفية تضمن تنمية التجارة، والأمن، والهدوء.