اجتماع لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب بالقاهرة لتحديث القانون العربي لمكافحة الإرهاب بمشاركة مغربية
هوية بريس – و م ع
اختتمت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع العربي الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والذي خصص لمناقشة تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب ، بحضور المغرب.
ومثل المغرب في هذا الاجتماع عبد الرحيم بشكار، مكلف بقضايا الارهاب بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، وبحث على مدى يومين، مراجعة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في شهر مايو الماضي القاضي بأن تتم مراجعة أخيرة لهذا القانون وفق الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء .
ويندرج القانون في إطار تعزيز الجهود المشتركة على المستوى الاقليمي، الرامية إلى مكافحة الاٍرهاب ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الارهابية،كما أنه يأتي في إطار اهتمام الدول العربية بوضع قانون موحد لمكافحة ظاهرة الاٍرهاب التي تسود معظم دول العالم وتؤرق الكثير من البلدان.
ويشكل هذا النص القانوني مرجعية استرشادية للدول العربية عند وضع القوانين الداخلية الخاصة لمكافحة الارهاب، ويتضمن 22 مادة تتناول تعريف الاٍرهاب والجريمة والجماعة الإرهابية، وكذلك عددا من العقوبات في حق كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى زعامة اي جماعة ارهابية غرضها الدعوة الى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال عبد الرحيم بشكار، إن الاجتماع أفضى للتوصل إلى صيغة توافقية من أجل إخراج القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب، في ضوء ملاحظات الخبراء المشاركين في اللجنة .
وتابع أن أهمية القانون نابعة من كونه يضم مجموعة من التشريعات الزجرية والاجرائية التى يمكن أن تستعين بها الدول العربية لسد الفراغات ، خاصة في ظل خلو بعض التشريعات من المقتضيات التى تنظم مكافحة الارهاب.
وأشار إلى أن القانون سيساعد الدول العربية على وضع بعض المساطر القضائية الأخرى في إطار المساعدات القانونية المتبادلة بين الدول العربية ، مبرزا أهمية الاستئناس ببعض التشريعات في تجارب مقارنة نظمت مسألة مكافحة الارهاب ، والانفتاح على تجارب الدول العربية فى هذا المجال .
وقد أوصى الاجتماع بالموافقة على مشروع القانون النموذجي لمكافحة الاٍرهاب في صياغته النهائية ورفع مشروع القانون الى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاعتماده.
