احتجاجات التعليم مستمرة وإنزال وطني للأساتذة بشوارع الرباط

هوية بريس- متابعات

تعرف شوارع العاصمة الرباط، صباح اليوم الخميس، إنزالا وطنيا لرجال ونساء التعليم، احتجاجا على اتفاق الحكومة والنقابات التعليمية، الذي اعتبروه مخيبا للآمال.

هذا وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” مواصلة معركتها “النضالية من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإطاره التشريعي، والنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”. داعية الأساتذة لإنجاح المسيرة الوطنية بالرباط.

وفي هذا الصدد، قال التنسيق الوطني للتعليم، في بلاغ له،  إن “قيّم المرحلة السابقة، ووقف بشكل مسؤول على كل مخرجاتها الأخيرة، التي جاءت مخيبة للآمال وانتظارات جل فئات الشغيلة التعليمية”. مضيفا، أنه قرر “مواصلة النضال مع كل تنسيقيات نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة العامة المشتركة والفئوية العالقة”.

يذكر أن مخرجات الحوار القطاعي حول النّظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، قد خلصت في جلسة أمس الأربعاء 3 يناير الجاري، إلى إعادة من المادة 54 إلى المادة 98 وهي المواد المتبقية من عمل يوم عمل الثلاثاء، إضافة إلى المقتضيات القانونية، حيث تم التركيز على معالجة كل النقط التي يمكن أن تثير بعض التأويلات رفعا لأيّ لبس، على أنه برمج لقاء ثالث خلال هذا الأسبوع ليوم غد الجمعة 5 يناير الجاري، سيحضره ممثلون عن الامانة العامة للحكومة، ووزارة الانتقال الرقمي والإدارة من أجل الحسم النهائي في كل المواد والمقتضيات الانتقالية قبل إحالة المرسوم على المصادقة النهائية.

وهمّ هذا اللقاء، الذي حضره الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي ومساعديه وممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، التدقيق في من يشغل مهام الإدارة التربوية وفق مقتضيات المادة 55 من النظام الأساسي الجديد “المجمّدّ، حيث جرى الاتفاق على الإسراع بإخراج مراسيم التعويضات لكل الفئات لتكون موازية مع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، كما تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي حول الحركة الانتقالية، ومناقشة تعميم المباراة المهنية على كل الاطر العاملة بقطاع التربية الوطنية، وكذا مناقشة ادماج موظفي السياحة الذين التحقوا بوزارة التربية الوطنية، وكذا التدقيق في المستفيدين من العطلة السنوية. وتدقيق في مهام هيئة التدريس من خلال الاكتفاء بالتدريس والتقييم والإشراف على الامتحانات المدرسية. وتمّ التدقيق في تسمية المرسوم الذي سيعرف بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية عوض موظفي قطاع التربية الوطنية، أي خضوع كافة موظفي القطاع لوضعية نظامية من داخل الوظيفة العمومية. كما تم التدقيق في مهام المختص الاجتماعي والمختصّ التربوي ومختص الإدارة والاقتصاد بشكل واضح وغير قابل لأيّ تأويل، وكذا التدقيق في مهام المستشار في التوجيه التربوي وبعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالتّقنيين والمتصرّفين.