“احتجاجات الماء” بفكيك تصل البرلمان ومطالب للداخلية بحل الاحتقان

هوية بريس-متابعات

دخلت النائبة البرلمنية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على خط الاحتقان الذي تشهده مدينة فجيج منذ أزيد من ثلاثة أشهر على خلفية تفويت قطاع الماء لشركة خاصة، وهو ما أشعل شرارة الاحتجاجات بالمدينة التي يرفض سكانها خوصصة هذا القطاع الحيوي.

ووجهت منيب، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكدت من خلاله أن ساكنة فجيج تنظم منذ أزيد من 3 أشهر حراكا سلميا، تعبيرا عن رفضها تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركة خاصة”الشرق للتوزيع” التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة التخصصات. مشيرة إلى أن جهة الشرق ظلّت تطالب بحقها في التنمية؛ واحة فيجيج وبوعرفة وتالسينت وبني تدجيت وتندرارة وبوعنان لا زالت تنتظر جبر الضرر وتحقيق شروط التنمية و العيش الكريم لساكنتها.

وشدد النائبة البرلمانية، على أن الماء و الكهرباء يعتبران دعامتان أساسيتين للحياة الكريمة لا يفترض تسليعهما بل إبقاؤهما تحت تدبير الدولة مع إشراك الساكنة، خاصة في الواحات، لضمان الحق في الماء. وبالتالي فإن ” تفويت تدبير الماء للخواص، في مجال الواحات، يمكن أن يؤدي إلى خلخلة البنية الإجتماعية وإلى إقبار الطريقة التقليدية الناجعة التي يتم بها تدبير وتوزيع وصيانة الثروة المائية وضمان الاستدامة، منذ عقود، وهو ما جعل الساكنة مستقرة في الواحة، رغم التهميش المستمر، لأن الماء يظل مصدر الحياة وقضية وجود”.

واستفسرت منيب، وزير الداخلية، عن الغرض من وراء السماح بتهديد استقرار الساكنة ودفعها للهجرة ونهب مياهها ولمصلحة من يتم ذلك. كما ساءلته عما ستستفيده المنطقة والمغرب ” من هذه الخوصصة اللاعقلانية والمدمرة للإنسان والبيئة، والتي تنطلق من “منطق الربح” في الوقت الذي تعمل العديد من الدول على استرجاع دور الدولة في تدبير القطاعات الحيوية وعلى رأسها الماء”.

وبحسب المتحدثة ذاتها، فإن ” تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل لمجموعات الجماعات الترابية ” المحدثة “الشرق للتوزيع”، تعتبر “سطوا” على اختصاصات الجماعات المحلية، موضحة أن تدبير قطاعات استراتيجية وعلى رأسها الماء تعتبر من أهم مهام المجالس المنتخبة المحددة بموجب ـ القانون 14 ـ113، معتبرة كذلك أن القانون 83ـ21 الخاص بإنشاء الشركات الجهوية المتعددة التخصصات غير دستوري”.