احتجاجات واحتقان في تازة.. ولجنة من الأوقاف تتدخل

هوية بريس – متابعات

شهدت المدينة العتيقة بتازة توترًا متصاعدًا بين التجار والحرفيين من جهة، ونظارة الأوقاف من جهة أخرى، بسبب ما وصف بـ”الزيادات غير القانونية” في سومة كراء المحلات الوقفية، وهو ما دفع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إرسال لجنة مركزية خاصة للنظر في شكاوى المهنيين والوقوف على الوضع ميدانيًا.

لجنة وزارية تحل بتازة وسط احتقان في صفوف التجار

علمت هسبريس أن لجنة تابعة للمصالح المركزية لوزارة الأوقاف حلت بالمدينة لمعاينة الوضع عن كثب. وكانت نظارة أوقاف تازة قد عقدت، أول أمس الجمعة، لقاءً مع 11 تاجرًا ومهنيًا نيابة عن الناظر، خلص إلى برمجة زيارات ميدانية للأسواق الواقعة في تازة العليا، بهدف الإصغاء لمطالب التجار ودراسة الشكاوى المرتبطة بارتفاع السومة الكرائية، والتي تتجاوز النسبة القانونية المحددة في 10% وفق مدونة الأوقاف.

احتجاجات ومطالب بإلغاء الزيادات غير القانونية

في هذا السياق، نظم أكثر من 200 تاجر وقفة احتجاجية إنذارية، تخللتها عملية إغلاق جماعي للمحلات التجارية، رفضًا للزيادات المفروضة. ويُرتقب أن تعقد اللجنة الوزارية لقاءً موسعًا مع ممثلي التجار المنضوين تحت لواء جمعيات مهنية، حيث أكدت مصادر مطلعة أنها قد تقوم أيضًا بزيارة ميدانية لورش ترميم المسجد الأعظم (الجامع الكبير)، الذي توقفت أشغاله بشكل مفاجئ رغم كونه كان عاملًا حيويًا في تنشيط الرواج التجاري بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وزارة الأوقاف تبرر الزيادات

وفي جواب كتابي حديث، قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن الوزارة تعتمد مقاربة مرنة عند تعديل واجبات الكراء، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمكتَرين، وذلك من خلال دراسة كل حالة على حدة والاستئناس بـ”الدليل المرجعي للسومات الكرائية”.

وأكد الوزير أن تحقيق تنمية وقفية مستدامة يتطلب تحسين تدبير واستثمار الأملاك الوقفية، في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الأوقاف، خصوصًا ما ورد في الباب الخامس المتعلق بالكراء، من المادة 80 إلى 102.

مواد قانونية تُبرر رفع السومات الكرائية

أشار أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن الزيادات الأخيرة في واجبات الكراء تستند إلى مقتضيات قانونية واضحة. إذ تنص المادة 94 على إمكانية رفع واجبات كراء الأملاك الحضرية بنسبة لا تقل عن 10% عند تجديد العقود، فيما تحدد المادة 98 زيادة لا تقل عن 20% عند تجديد عقود كراء الأملاك الفلاحية.

وأكد التوفيق أن نظارات الأوقاف باشرت فعليًا مراجعة دورية للسومات الكرائية، خاصة في ما يتعلق بالعقود القديمة التي تشمل سومات زهيدة، وذلك بعدما تجاوزت المدة القانونية التي تتيح إعادة تقييمها.