احتجاجا على قرارات أمزازي أساتذة الطب بالدار البيضاء يقاطعون الحراسة وتصحيح الامتحانات (وثيقة)

هوية بريس – عابد عبد المنعم

أعلن اليوم الخميس 13 يونيو 2019 أساتذة الطب بالدار البيضاء أنهم سيقاطعون جميع الأنشطة البيداغوجية احتجاجا على قرارات وزارة التعليم الجائرة؛ كما أعلنوا أنهم سيمتنعون عن تصحيح وحراسة الامتحانات وتنظيم امتحانات نهاية التخصص (DSM)، وكذا مناقشة الأطروحات، مع تنظيم وقفة احتجاجية.

واحتجاجا على قرارات توقيف ثلاثة أساتذة للطب بكل من كليات الدار البيضاء، مراكش و أكادير، أصدرت جمعية الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي ابن رشد البيان التالي:

“لا يكاد أن يمر يوم جديد دون أن تخرج لنا وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بقرارات غير مسبوقة و غير مفهومة، كان آخرها توقيف ثلاثة أساتذة للطب بكل من كليات الدار البيضاء، مراكش و أكادير، و يتعلق الأمر بكل من الأستاذ أحمد بلحوس، و الأستاذ سعيد أمال و الأستاذ اسماعيل رموز، و الذين رغم اختلاف تخصصاتهم و أماكن عملهم بل و مسؤولياتهم، و الذي لم يعرف عنهم سوى المفاءة المهمية و التفاني بشهادة جميع المقيمين ، إلا أن نفس القرار الجائر صدر في حقهم في نفس التوقيت و بنفس الكيفية الخالية من أي احترام أو تقدير لما قدمه السادة الأساتذة طوال مشوارهم الأكاديمي خدمة للطب و الأطباء و المواطنين على حد سواء.
و إذ ننوه بالمواقف الشجاعة و الجريئة و الصريحة للأستاذ أحمد بلحوس، و التي صبت دائما و أبدا في اتجاه واحد، ألا و هو الدفاع عن المؤسسة العمومية من كلية و مستشفى، و عن طلابها و أطبائها، و التصدي لأي محاولة تهدف للمس بهم و النيل من حقوقهم و مكتسباتهم، كما هو الشأن خلال الحراك الأخير الذي يخوضه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان احتجاجا على المحاولات البائسة التي تنهجها الوزارة لدق آخر المسامير في نعش تشييع الكلية العمومية لحساب المؤسسات الخاصة، و التي عرفت مساندة و دعما كبيرين من عديد الأساتذة و على رأسهم الأستاذ أحمد بلحوس.
إننا في جمعية الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي ابن رشد إذ ندين بشدة هذا التصرف الذي إن دل على شيء فإنما يدل على التخبط و العشوائية و الروح الانتقامية التي باتت تعيش فيهم الوزارة بعد النجاح التاريخي لمقاطعة الامتحانات، و بحثها عن شماعة تعلق عليها فشلها و تخفي بها حقيقة واضحة، بأن الطلبة عازمون على تحقيق مطالبهم مهما كان الثمن في المقابل.
كما أننا نعبر عن أسفنا العميق للتدهور الكبير الذي عرفته حرية التعبير و الحق في ممارسة العمل النقابي، و هي حقوق دستورية مكفولة لأي مواطن مغربي، شأنها شأن باقي الحقوق الدستورية التي تسعى الوزارة جاهدة للدفاع عنها في كل خرجاتها الإعلامية، و أي تجاوز لها أو حجر عليها يعتبر ضربا لمبادئ ناضلنا لسنوات من أجل تحقيقها و نسعى للحفاظ عليها.
و من هذا المنبر، ندعو الوزارة للتراجع الفوري عن هذا القرار المجحف و الغير مبرر، و المعتمد في أسسه على حسابات شخصية ضيقة قد تصنف في خانة الانتقام، و نقدم مساندتنا و دعمنا اللامشروطين لجميع الأساتذة الموقوفين و عن طريقهم لجميع أساتذة الطب و الصيدلة و طب الأسنان بجميع الكليات العمومية، ممن يسعون كل يوم الدفع قدما بعجلة التكوين الطبي و البحث العلمي رغم جميع الظروف و المشاكل.
و نحتفظ لأنفسنا بالحق في تبني جميع الأشكال النضالية الممكنة دفاعا عن كرامة و وجود و كينونة المؤسسة العمومية، في إطار دعمنا اللامشروط للقضية العادلة لكلية الطب و الصيدلة و طب الأسنان، و للسادة الأساتذة ضحايا التوقيف التعسفي”.