احتقان “الصيد البحري” بسبب أسعار المحروقات.. وزير الفلاحة يوضّح
هوية بريس-متابعة
أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أسعار المحروقات ومشتقاتها الموجهة والمستعملة في إبحار سفن الصيد البحري الوطنية بكافة فروعها معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 دجنبر 1985.
وأوضح المسؤول الحكومي، ردا على مطالب مهنيي قطاع الصيد البحري الذي يشهد احتقانا بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراكم الديون على أرباب المراكب جراء ارتفاع أسعار المحروقات وعلى مطالبتهم بتخصيص دعم لفائدة بواخر ومراكب الصيد على غرار الدعم الذي تقدمه الحكومة لفائدة مهنيي النقل الطرقي، أن الإعفاء من الواجبات والرسوم إجراء يستفيد منه إلى حد الآن مهنيو الصيد البحري، سواء في الصيد التقليدي أو الساحلي أو الصيد الصناعي.
ولفت صديقي، جوابا عن سؤال برلماني للفريق الحركي، إلى أن عدم استقرار أسعار المحروقات يرجع بالأساس إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادات الدول، وخاصة المستوردة، مبرزا أن هذا الواقع انعكس على العديد من القطاعات بالمغرب؛ ومنها أسطول الصيد البحري.
وقال الوزير إن الإدارة لم يعد لها، منذ أن أصبحت الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب الدولي والوطني بعد تحريرها في فاتح يناير 2015، أي دخل في تحديد سعر المحروقات أو تسقيفه، علما أن دعم المحروقات الموجه إلى قطاع النقل دعم استثنائي يراد منه الحفاظ على استقرار أثمنة نقل المسافرين والبضائع، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن أسعار المحروقات شهدت تراجعا على مستوى جميع موانئ المملكة، كما تعرف جميع الموانئ الوطنية اليوم حركية عادية لسفن الصيد بمختلف فروعها والتي تشتغل بشكل عادي، خاصة مع افتتاح الموسم الشتوي لمصيدة الأخطبوط.
وخاض مهنيو الصيد البحري سلسلة من الإضرابات احتجاجا على ما اعتبروه استنزاف المحروقات لحوالي ثمانين في المائة من المصاريف المهنية، مطالبين الحكومة باتخاذ تدابير استعجالية.
