احتقان قطاع الصحة يحرج حكومة أخنوش بقبة البرلمان
هوية بريس-متابعات
وجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة.
وأورد حموني ضمن سؤاله الكتابي “من البديهي أن الإنجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رَهِـــــينَــيْن بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم”. مردفا “طبعاً، تكتسي الإصلاحاتُ التشريعية والإدارية والتنظيمية الجاري إدخالُها على القطاع الصحي أهمية كبرى، لكن من دون الاهتمام الكافي بأوضاع الشغيلة الصحية سيبقى إصلاح الصحة، الذي هو موضوع استراتيجي بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا، مجرد حِبرٍ على ورق”.
وتابع حموني “في هذا السياق، نسجل، السيد رئيس الحكومة، مفارقةً بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين تنكركم للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصكم من تنفيذ مُخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقَّعَة منذ عدة شهورٍ مع جميع النقابات التي تمثل مهنيِّــــي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية (الصحة؛ الميزانية؛ إصلاح الإدارة، الأمانة العامة للحكومة). وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات. إن هذا التنكر الحكومي هو الذي أفضى، اليوم، إلى احتقانٍ يتصاعد بقطاع الصحة، بصورةٍ تُذكِرنا بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم. واليوم، بسبب التعنت الحكومي، يُوجد المواطناتُ والمواطنون أمام وضعيةٍ مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له، من حرمانٍ من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقاباتُ القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكيركم بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة ودفعكم إلى الوفاء بها”.
وتساءل حموني، حول القرارات التي سوف تتخذها الحكومة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية. وحول التدابير التي يتعين عليها اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه الحكومةُ ووقَّعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية.
