اختراق العصابات الإجرامية.. هذه تفاصيل مشروع قانون رقم 03.23
هوية بريس – متابعات
صادق البرلمان المغربي على مشروع قانون رقم 03.23 الذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث يتيح المشروع إمكانية اختراق العصابات الإجرامية من قبل ضباط الشرطة القضائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات مكافحة الجريمة المنظمة مع توفير الحماية القانونية للمُخترقين.
🔍 اختراق العصابات.. خطوة قانونية جديدة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع يوم الإثنين 24 مارس، أن هذا الإجراء يُعتبر تجربة جديدة ترمي إلى توفير حماية قانونية للمُخترقين.
وأضاف أن هناك ملفات كبرى تبقى محصورة بين الوزير والنيابة العامة لتفادي أي تسريب قد يُعرّض الأمن للخطر.
وأوضح الوزير أن مدة الاختراق حُدّدت في أربعة أشهر، قابلة للتمديد وفق طبيعة الجريمة، مؤكدًا أن المُخترقين كانوا يُعاملون سابقًا كشهود في القضايا الجنائية، مما استدعى سنّ مقتضيات جديدة لحمايتهم.
📌 كيف ستتم عملية الاختراق؟
وفقًا للمادة 1-3-82 من المشروع، يُمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية، تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، التظاهر بأنهم جزء من الشبكة الإجرامية المستهدفة، بهدف جمع الأدلة والمعلومات حول نشاطها.
🔹 يُنجز محضر رسمي يوثّق تفاصيل العملية، دون تعريض سلامة الضباط للخطر.
🔹 يُمنح الإذن بتنفيذ العملية كتابيًا، مع تحديد الجريمة المستهدفة وهوية الضابط المسؤول عنها.
🔹 تمتد فترة الاختراق 4 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة وفقًا لضوابط قانونية محددة.
🔹 النيابة العامة لها الحق في إيقاف العملية أو تعديلها في أي وقت.
⚖️ حصانة قانونية وضوابط صارمة
🔸 يُمنع الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط الشرطة المُخترق بأي شكل من الأشكال.
🔸 يتمتع الضباط والأشخاص المستعان بهم في العملية بحصانة قانونية ضد أي ملاحقة جنائية.
🔸 يُشترط إشعار النيابة العامة في حال استمرّت العملية لما بعد المدة القانونية المحددة.
🚨 عقوبات مشددة لمخالفي القانون
🔹 حبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم لكل من كشف هوية المُخترق.
🔹 سجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى 10,000 درهم إذا تعرّض المُخترق أو أحد أفراد أسرته للعنف نتيجة كشف هويته.
🔹 سجن من عشر إلى عشرين سنة إذا أدى كشف الهوية إلى عاهة مستديمة للمُخترق أو أحد ذويه.
🔹 سجن من عشرين إلى خمس وعشرين سنة إذا تسبب كشف الهوية في وفاة المُخترق أو أحد أفراد عائلته.
🔹 السجن المؤبد في حالة تورّط الشخص المُستعان به في الكشف عن هوية الضابط المُخترق.
🔎 تعزيز أدوات الأمن ومكافحة الجريمة
يأتي هذا القانون كجزء من استراتيجية أمنية جديدة تهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية من الداخل، عبر تمكين الأجهزة الأمنية من أساليب تحقيق متقدمة، مع الالتزام بضمانات قانونية صارمة لحماية الأمن العام وضمان سرّية العمليات الأمنية.
