اختلاس “خيرية إسلامية‎” يُلقي ببرلماني ومحامي خلف القضبان

هوية بريس – متابعات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بجرائم الأموال بفاس أحكامًا في ملف “خيرية كرواوة”، شملت حبسًا نافذًا سنة وغرامات مالية، مع تبرئة موظفة، في قضية أثارت جدلاً حول تدبير المال العام.

تفاصيل الحكم

قضت المحكمة بسنة حبس نافذ في حق برلماني سابق وغرامة قدرها 500 ألف درهم، وبالعقوبة الحبسية نفسها في حق محامٍ بهيئة فاس مع تعويض مالي بلغ 200 ألف درهم، فيما تمت تبرئة موظفة كانت متابعة على خلفية الملف.

معطيات تقرير التعاون الوطني

استندت المتابعة إلى تقرير لمؤسسة التعاون الوطني حول خروقات بتدبير ممتلكات الجمعية، منها التلاعب في أموال الدعم العمومي وتضخيم فواتير صفقات، بينها صفقة ترميم بقيمة 200 مليون سنتيم، واختلالات في مداخيل كراء 22 محلاً تجارياً، وهي اتهامات نفاها المتهم خلال أطوار التقاضي.

تكييف التهم ومسار التقاضي

تابعت النيابة المتهمين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والمشاركة، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، وخيانة الأمانة. ويندرج الحكم ضمن المرحلة الابتدائية ويبقى قابلاً للاستئناف وفق المساطر القانونية.

سياق سابق للجلسات

يُذكر أن الجلسة كانت قد أُرجئت في يوليوز الماضي إلى 16 شتنبر للمرافعات واستدعاء شاهد إضافي، قبل أن تُصدر المحكمة أحكامها الابتدائية اليوم.