أحال الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، ملف الاختلاس الذي طال صندوق ودائع المحامين بالقنيطرة على الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بالرباط التي ستشرع، يوم الإثنين، في مناقشة تفاصيله.
وذكرت مصادر مطلعة لـيومية ”المساء”، أن النيابة العامة قررت، في هذا الملف، متابعة المحامي “خ. ك” الذي تم التشطيب عليه من هيئة المحامين بالقنيطرة، في حالة اعتقال، بعدما كان شريكه، المستخدم السابق بالهيئة نفسها، قد أدين نهائيا بخمس سنوات سجنا نافذا أمام القضاء العادي بالمحكمة الاستئنافية بالقنيطرة، حيث واجه جنح خيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بيان والتزوير في محررات بنكية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والنصب.
وبحسب اليويمة ذاتها، فقد وضعت غرفة جنايات الأموال يدها على الملف إثر حكم صدر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قضى بعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضية التي كان أحيل عليها بعلة اكتساب الأموال المودعة في صندوق الودائع صفة مال عمومي، وهو الحكم الذي كان قد استأنفه المحامي المعتقل قبل أن يتنازل عن استئنافه، مفضلا المحاكمة أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط على المحاكمة أمام الغرفة الاستئنافية بالقنيطرة.
وأفادت مصادر مطلعة على سير المحاكمة لـ”اليومية”، بأن قاضي التحقيق في المرحلة الابتدائية سبق أن أمر بمجموعة من الإنابات والإجراءات القانونية لم يتم تنفيذها إلى حدود اليوم، ولاسيما ما تعلق منها بربط الاتصال ببنك المغرب والحصول على الكشف البنكي المفصل بخصوص الحسابات البنكية المتعلقة بهيئة المحامين بالقنيطرة، والحسابات البنكية المتعلقة بالمتهم المحامي السابق بالهيئة عن المدة التي امتدت من الفاتح من يناير 2012 إلى الثاني من أكتوبر 2015، وكذا إجراء خبرة خطية على جميع التوقيعات المتعلقة بجميع الشيكات الخاصة بهيئة المحامين بالقنيطرة موضوع أفعال المتابعة.
