اختلالات أسواق سوق الجملة تصل إلى البرلمان
هوية بريس- متابعة
أعاد ارتفاع أسعار بعض الخضر والمواد الأساسية إلى واجهة نقاش إصلاح أسواق الجملة بالمدن المغربية حيث طالب فريق التجمع الوطني للأحرار وزير الداخلية بتقديم تصور لإصلاح شامل لنظام تدبير أسواق الجملة.
ذكر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن «بلادنا تعرف خلال العقود الأخيرة تحولات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي، مما فَرض تفاعُلاً على مستوى الترسانة القانونية والأنظمة الإدارية لإصلاح المرافق العمومية ذات صلة بالحياة اليومية للمواطن المغربي. ومن بين الملفات الإصلاحية الحيوية والُملحة، ملف اصلاح النظام التدبيري لأسواق الجملة بالمدن، والذي يعود لسنة 1962».
وأضاف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار أن «هذا النظام الذي بات مُتقادما، والذي يعرف العديد من الاختلالات وانعكاس سلبي على مردودية المرفق وخلق مناخ مُنتج للمضاربة، وبالتبع التأثير على الأسعار وعلى القدرة الشرائية للمغاربة».
وتساءل البرلماني عن «التصور الحكومي لإصلاح شامل لنظام تدبير أسواق الجملة ببلادنا».
وكان تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي، المنبثقة عن مجلس المستشارين قد ذكر في يوليوز الماضي، أن أسواق الجملة «تعاني من اختلالات تتعلق بوضعية التجهيزات وتهالك البنية التحتية ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة».
وأبرز التقرير البرلماني أنه «بالرغم من المجهود المبذول على مستوى تنظيم أسواق الجملة، فإنها تعاني من اختلالات تتعلق بوضعية التجهيزات وتهالك البنية التحتية ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة، ينضاف إلى ذلك تقادم النصوص المؤطرة لتنظيم واستغلال أسواق الجملة وعدم ملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية مما يشكل عقبة كبرى تحول دون تطوير منظومة التسويق».
