اختلالات التسجيل في اللوائح الانتخابية تسائل وزير الداخلية بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

توجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول ما وصفه بـاختلالات عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك أياما قليلة قبل انتهاء الآجال القانونية المحددة لهذه العملية.

وأوضح النائب، في سؤاله، أن المتتبعين والرأي العام الوطني سجّلوا ملاحظتين أساسيتين من شأنهما التأثير سلبا على نسبة الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن الأمر يطرح تساؤلات جدية حول ضمان شروط ممارسة الحق الدستوري في التصويت والترشح.

وأشار ابراهيمي، في الملاحظة الأولى، إلى غياب أي حملة تحسيسية رسمية هذه السنة، على خلاف ما جرت عليه العادة في الاستحقاقات السابقة، سواء عبر وسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعة أو المكتوبة، أو عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن التحسيس اقتصر فقط على مبادرات محدودة قامت بها بعض الهيئات السياسية أو فعاليات من المجتمع المدني، أو مجهودات فردية معزولة.

أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بـالأعطاب التقنية المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية

listeselectorales.ma، حيث أكد النائب أن هذه الأعطاب تستمر لساعات طويلة، ما يحول دون تمكين عدد كبير من المواطنين، خاصة فئة الشباب، من التسجيل، ولا يسمح أحيانا بإتمام العملية إلا في ساعات متأخرة من الليل.

واعتبر النائب البرلماني أن هذا الوضع “غير الطبيعي”، بحسب تعبيره، يثير تساؤلات حول مآل وحصيلة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وانعكاساتها المحتملة على نزاهة ومصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء تعلق الأمر بانتخابات الجماعات الترابية، أو الغرف المهنية للفلاحة والتجارة والصناعة، أو حتى المؤسسة التشريعية.

وفي هذا السياق، تساءل النائب مصطفى ابراهيمي عن الأسباب التي دفعت وسائل الإعلام العمومية إلى الامتناع عن القيام بدورها التحسيسي والتعبوي هذه السنة، رغم اقتراب المغرب من استحقاقات ديمقراطية كبرى، كما طالب بتوضيح الأسباب الكامنة وراء الأعطاب المتكررة للمنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل.

كما دعا وزير الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تدارك ما تبقى من الوقت، وضمان تسجيل أوسع للمواطنات والمواطنين داخل الآجال القانونية المحددة، بما يكفل تكافؤ الفرص واحترام مبدأ المشاركة السياسية الواسعة.