اختلالات الدعم الاجتماعي المباشر تحرج الحكومة بقبة البرلمان
هوية بريس-متابعات
أثار النائب البرلماني رشيد حموني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية ضمن سؤال كتابي اختلالات برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأورد حموني ضمن سؤاله الكتابي، أن تقرير مؤسسة الوسيط حول برامج الدعم الاجتماعي، أشار بوضوح إلى أن المعايير والمؤشرات المُعتمدة لا تلتزم بالموضوعية والعدالة، بل تعمل في أغلب الأحيان على استبعاد عدد كبير من الفئات المستحقة للدعم دون مبررات مقنعة، وهو ما يستدعي، بحسبه، إعادة تقييم هذه العتبات والمعايير لضمان استهداف الدعم بشكل فعال وعادل في ظل التغيرات المستمرة التي تطال الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد.
وزاد البرلماني ذاته، أن التقرير أظهر كذلك إشكالاً آخر يتمثل في نظام التغطية الصحية المرتبط بالدعم المباشر، حيث أن ثبوت الاستفادة من الدعم يُؤدي بشكل آلي إلى حرمان المستفيد من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجب الاشتراك الشهري في نظام التأمين الإجباري عن المرض. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذا النظام على تحقيق الأمن الصحي الحقيقي للمستفيدين من الفئات الهشة والفقيرة. مشددا على أن التجربة أثبتت أن المواطن المستفيد من الدعم المباشر غالباً ما يضطر إلى تحمل الأعباء المالية الشهرية المحددة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى تحقيق الدعم للأمن الصحي الفعلي.
وتساءل النائب البرلماني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة وتقييم عتبات ومؤشرات الدعم المباشر وأموال التضامن، داعياً إلى ضرورة توحيد شروط الاستفادة وضمان استفادة مزدوجة للفئات الفقيرة والهشة التي تستحق هذا الدعم.
