اختلالات تسعير الأدوية وهوامش الربح “غير المشروعة” لشركات الأدوية تسائل الحكومة بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

توجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت فيه إلى التدخل العاجل لمعالجة ما اعتبرته اختلالات خطيرة في منظومة تسعير الأدوية بالمغرب.

وأكدت النائبة أن الارتفاع غير المبرر لأسعار عدد من الأدوية بات يثقل كاهل المواطنين ويقوّض مبدأ الولوج العادل للعلاج، رغم وجود إطار قانوني واضح يؤطر التسعير.

وأوضحت التامني في مراسلتها، أن المعطيات الرسمية المتداولة تكشف عن خروقات متعددة، خاصة في ما يتعلق بتسعير الأدوية المستوردة والتصريح بقيمتها لدى إدارة الجمارك، إلى جانب عدم احترام المقارنات السعرية مع الدول المرجعية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بـ تحديد سعر البيع للعموم (PPV). معتبرة، أن هذه التجاوزات مكّنت بعض الشركات من تحقيق أرباح تفوق ما تسمح به القوانين المنظمة للقطاع.

وكشفت النائبة أن حجم الأرباح غير المستحقة، الناتج عن هذه الاختلالات، يُقدّر بما يفوق 1.5 مليار درهم سنوياً، وهو ما يشكل، بحسب تعبيرها، ضغطاً كبيراً على القدرة الشرائية للمغاربة، ويطرح تساؤلات حول فعالية أجهزة المراقبة المفروض أن تضمن احترام القواعد المنظمة لسوق الدواء.

وأشارت إلى أن غياب رقابة صارمة يفتح الباب أمام ممارسات غير شفافة تمسّ العدالة في الأسعار.

كما حذّرت التامني من الانعكاسات المباشرة لهذه الوضعية على أنظمة التأمين الصحي، خصوصاً الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الذي تراجعت احتياطاته من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى 4 مليارات درهم. معتبرة أن استمرار هذه الاختلالات يُهدد التوازنات المالية للصندوق وقدرته على تغطية نفقات العلاج لفائدة المؤمنين.

وطالبت النائبة وزير الصحة بتوضيحات حول التدابير المتخذة لضمان التطبيق الصارم لمرسوم تسعير الأدوية، وتقييم حجم الأرباح غير المشروعة الناتجة عن الاختلالات الحالية، والإجراءات المستعجلة لحماية القدرة الشرائية، بالإضافة إلى موعد مراجعة منظومة التسعير بشكل شامل.

وختمت التامني سؤالها مؤكدة أن إصلاح القطاع أصبح ضرورة ملحّة لضمان الشفافية والتنافسية والعدالة في الأسعار وتحقيق الحق في الولوج إلى الدواء.