اختلالات خطيرة في محاضر إعدام أدوية منتهية الصلاحية بعدة مدن

وأفادت مصادر اعلامية، رصد المفتشين تلاعبات في جرد كميات الأدوية منتهية الصلاحية، وكذا تحديد حجمها الحقيقي، موضحة أن وزارة الصحة واجهت مشاكل معقدة خلال السنوات الماضية في ضبط مخزونات الأدوية وتدبير توزيعها على المستشفيات من خلال نظام معلوماتي خاص، مشددة على أن العقاقير موضوع اختلالات الجرد والتخزين همت المضادات الحيوية والمصنعة من “الباراسيتامول”، وكذا مضادات الالتهابات المختلفة.

وأضافت المصادر ذاتها، امتداد التحقيقات إلى شبهات اختلالات في تدبير صفقات بيع أدوية منتهية الصلاحية لشركات اسمنت خاصة، استغلتها في تغيل الأفران الصناعية، منبهة إلى تكرر أسماء شركات بعينها استفادت من هذه الصفقات على مدى سنوات، إلى جانب شركات وسيطة يسريها أشخاص مرتبطون بعلاقات مشبوهة مع مسؤولين سابقين في الصحة.

وهمت عملية الافتحاص مساطر تدبير نفايات طبية في مستشفيات جامعية وإقليمية في المناطق المذكورة، تحديدا مدى تقيدها بالمعايير البيئية وشروط السلامة الواردة في المرسوم رقم 2.09.139، الخاص بتدبير النفايات الطبية، الذي يربط عملية المعالجة بالتوفر على وسائل نقل مرخص لها، من أجل تجميع النفايات، ثم سحقها في آلة خاصة، قبل معالجتها بالبخار الساخن، والانتقال إلى التبريد بعد ذلك، بما يخلص المخلفات من جميع الميكروبات والجراثيم.