وجاء تأخير هذا الملف تزامنا مع الإضراب الذي يخوضه المحامون في جل محاكم المملكة، احتجاجاً منهم على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية وتزامنه مع إضراب موظفي قطاع العدل، ما تسبب في شلل شبه تام بالمحاكم.
يذكر أن رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس يواجه تهما جنائية وجنحية، تتعلق بالارتشاء وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين، وكذا استغلال النفوذ، فيما يتابع من معه من المتهمين كل حسب المنسوب إليه، بالمشاركة في كل ما سبق من التهم. كما أن البحث مع المتهمين في هذا الملف جاء إثر توصل الوكيل العام للملك بشكاية من صاحب إحدى الشركات المختصة في تنظيم وتموين الحفلات، تفيد بوجود اختلالات وتلاعبات شابت تدبير صفقات إطعام بولاية جهة فاس مكناس في مناسبات مختلفة.
