اختلالات معرض الصناعة التقليدية بالجديدة تسائل وزير الداخلية

هوية بريس- متابعة

طَالب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوسف بيزيد، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق في “اختلالات” تنظيم معرض للصناعة التقليدية بساحة “البريجة” بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة من 20 يوليوز إلى 5 غشت 2022.

أبرز الاختلالات حسب البرلماني ذاته، “فرض واجبات مالية على المستفيدين من المعرض، تتراوح قيمتها بين 1600 و2200 درهم، يتم تحويلها إلى حساب بنكي مفتوح بأكادير باسم أحد الأغيار الذي لا تربطه أية علاقة بجماعة الجديدة”.

هذا الإجراء اعتبره البرلماني نفسه في سؤال كتابي “فضيحة تزكيها وصولات مالية”، معربا عن تخوفه “أن يكون ذلك سبيلا لتحويل عائدات مالية مهمة إلى جيوب البعض”.

تحويل الأموال إلى حساب الخواص، حسب المصدر ذاته يعتبر “تبديدا تدليسيا لموارد الجماعة، ومدخلا للاغتناء على حساب الصناع التقليديين”.

كما انتقد البرلماني ذاته، تنظيم المعرض المذكور دون إشراك أعضاء المجلس البلدي وغرفة الصناعة التقليدية، وعدم إشعار مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية لضمان الأمن والسلامة في المعرض، وحماية العارضين والزوار من أية أخطار محتملة.

واستغرب برلماني التقدم والاشتراكية، من كون قرار تنظيم هذا المعرض تم على عقار تابع رسميا للوكالة الوطنية للموانئ.

واستند رئيس المجلس الجماعي للجديدة في قراره المذكور على اتفاقية شراكة تجمع مجلسه بالوكالة ذاتها، غير أنها حسب السؤال الكتابي “اتفاقية انتهت صلاحيتها سنة 2019″، مشيرا إلى أن رئيس المجلس المذكور يحاول  التنصل من مسؤوليته، من خلال تذييل قراره بوجوب الحصول على موافقة المكتب الوطني للموانئ قبل وضع تجهيزات العارضين عليها”.

وتساءل المصدر ذاته، عن المنطق الموضوعي الذي يحكم قرار الترخيص بالتصرف في ملك مؤسسة أخرى، ما دام القرار النهائي يعود لهذه الأخيرة.