ادريس ادريسي يباشر الطعن بمحكمة النقض

هوية بريس – متابعة

أعلن الأستاذ ادريس ادريسي، أنه باشر رسميا مسطرة الطعن بالنقض بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، وأدائه مبلغ 6000 درهم كرسوم تخص الملفين المرتبطين بقضيته.

الملف الأول، حسب منشور له في حسابه على فيسبوك “تهمة خيانة أمانة مولانا أمير المؤمنين نصره الله التي ثبتت في حق الرئيس ايتدائيا قبل أن تلغى الشكاية في محكمة الاستئناف (ألغيت الشكاية ولكن الخيانة ماتزال ثابتة بأدلتها القطعية التي لا تقبل التغيير ولا تحتمل التأويل)”.

وأوضح ادريسي أن “الملف الثاني: خاص بالتهم الكيدية التي رماني بها الخصوم انتقاما مني على فضح الخيانة والتزوير (ثلاثة أشهر نافذة)”.

وأضاف ادريسي “طرقنا لباب النقض اليوم هو تأكيد مني على أن الخيار الوحيد لاسترجاع الحقوق ودفع الظلم لا يكون إلا عن طريق المؤسسات الدستورية واحترام القرارات الصادرة عنها”.

ونشر رفقته صورة له بجلباب مقلوب، وأضح “أما عن قلب الرداء كما في الصورة فهو دلالة على أن عقلي القصير لم يستوعب بعد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف….!!؟؟”، مؤكدا “والله ثم والله ليظهرن الله الحق في هذه النازلة ولو بعد حين”.

ثم ساق في آخر منشور قوله تعالى “وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“.

وكانت محكمة الاستئناف ببني ملال، أدانت الأربعاء الماضي (26 نونبر 2025) الأستاذ ادريس ادريسي بالسجن ثلاثة أشهر نافذة بعدما كانت شهرا موقوف التنفيذ ابتدائيا، في حين ألغت الشكاية ضد رئيس المجلس العلمي المحلي بخنيفرة الذي أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية.

بعدها شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حملة تضامن واسعة، استنكرت انقلاب الحكم ضد الأستاذ ادريسي الذين ناضل من أجل كشف جريمة تزوير نتائج اختبارات الأئمة والخطباء، وطالبوا بتمتيعه بالبراءة أثناء البث في القضية بمحكمة النقض.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، أصدرت نهاية شهر ماي الماضي بحق الأستاذ ادريس ادريسي حكما بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم مع درهم رمزي للمجلس العلمي المحلي بخنيفرة، بعد شكاية رفعها ضده المجلس العلمي المذكور.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة، كانت أدانت ابتدائيا بتاريخ الاثنين 27 أكتوبر المنصرم، رئيس المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، في قضية تزوير نتائج اختبارات تأهيل الأئمة والخطباء، حيث قضت المحكمة بإدانته بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أدائه 5 آلاف درهم تعويض للمطالب بالحق المدني، عضو المجلس العلمي لخنيفرة، إدريس الإدريسي، مع 2000 درهم غرامة.