الكنبوري: المغاربة في حاجة إلى المزيد من الملك!

هوية بريس – عبد الله التازي

في قراءة سياسية لِما بعد الاحتجاجات الأخيرة لجيل “زد”، كتب المفكر والباحث المغربي الدكتور إدريس الكنبوري مقالًا لاذعًا اعتبر فيه أن خطاب الملك محمد السادس غيّر في ثماني دقائق ما لم تغيّره الحكومة في أربع سنوات، مؤكدًا أن “المغاربة في حاجة إلى الملك، بل إلى المزيد من الملك”، في إشارة إلى ضرورة الحضور الفعّال للمؤسسة الملكية في مواجهة أعطاب الطبقة السياسية.

الاحتجاجات غيّرت طريقة الكلام

يقول الكنبوري إن سبعة أيام من الاحتجاجات كانت كافية “لتغيير أربع سنوات من الكلام البارد والأكاذيب الحكومية”، مشيرًا إلى أن الخطاب الملكي الأخير أنقذ لغة السياسة في البلاد وأعاد ضبط إيقاعها، بعد أن أصبحت حسب قوله “أسيرة اللامبالاة والوعود الفارغة”.
وأضاف الكاتب:

“خطاب واحد من ثماني دقائق أنقذ طريقة الكلام لدى الطبقة السياسية، فماذا لو جرت محاكمة واعتقال بعض المسؤولين الكبار؟”.

بين الملكية والسياسيين

وانتقد المفكر المغربي بشدة أداء النخبة الحاكمة، معتبرًا أن “من كانوا يرفضون أن يسود الملك ويحكم، كانوا يعرفون الملكية لكنهم يجهلون السياسيين المغاربة”، مضيفًا:

“في بلد يدوس فيه المسؤولون على القانون والمواطن، فإن إعطاء السلطة لغير الملك يعد كارثة حقيقية ورجوعًا إلى مجتمع الغاب الذي وصفه هوبز في كتابه الليفياثان”.

ويرى الكنبوري أن تجربة توسيع صلاحيات رئيس الحكومة بمقتضى دستور 2011 لم تثمر إصلاحًا، بل “حوّلت الصلاحيات من أدوات إنجاز إلى أدوات إجهاز على المكتسبات وجيوب المواطنين”.

الطبقة السياسية بين الفساد والانتهازية

وأكد الباحث أن “الطبقة السياسية المغربية فاسدة وانتهازية في الغالب”، موضحًا أن من “لم يحتك بالسياسيين أو من له حاجة في نفسه يرى غير الحقيقة التي نراها”.

وقال إن “البلاد لا يمكن أن تستقيم إلا بملك أكثر وسياسيين أقل”، مستشهدًا بقول الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».

وأضاف أن “القرآن في عصرنا، بمعناه المجازي، هو الضمير السياسي والقيم الأخلاقية التي غابت عن المسؤولين، وتحول معها البرنامج الانتخابي إلى برنامج ترفيهي”.

وختم الكنبوري مقاله بالتأكيد على أن “المغاربة في حاجة إلى الملك، ولكنهم في حاجة إلى المزيد من الملك”، في إشارة إلى أن استقرار المغرب وتوازنه السياسي والاجتماعي يظل رهينًا بحضور المؤسسة الملكية القوية والراعية للمصلحة الوطنية.