ارتفاع أسعار الأسماك يجر وزير الفلاحة للمساءلة بقبة البرلمان
هوية بريس- متابعات
على هامش ارتفاع أسعار السمك في الأسواق المحلية، وجهت نادية تهامي النائبة البرلمانية عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تثمين منتوجات الصيد البحري لخفض أسعار الأسماك.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أنه في ظل غلاء أسعار اللحوم ببلادنا، وبالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها شواطئنا المغربية من حيث صيد الأسماك بجميع أصنافها، فإن استهلاك السمك بالنسبة للمغاربة يجب أن يكون بأسعارٍ معقولة ومتاحة لجميع الفئات، وهو ما يتطلب إصلاح منظومة تسويق وتثمين منتوجات الصيد البحري في جميع المستويات من الجملة إلى التقسيط.
وأضافت أن العودة إلى مستوى مستقر من أسعار الأسماك يُعدُّ مطلباً مُلِحاًّ، بما يستلزم إحداث ما يلزم وما يكفي من أسواق القرب المصنفة والمحترِمة لطرق العرض وفق مبدأ الشفافية، مع التأشير على شهادة المنبع من الميناء ومن أسواق الجملة، كما يتعين إخضاع جميع المنتجات البحرية للمزاد العلني بجميع المناطق وبالنسبة لكافة أنواع السمك، وإلغاء نظام الامتيازات والاحتكار الذي يُضر بقطاع تجارة السمك ويُؤثر على الثمن والتنافسية، بحسب تعبير تهامي.
وتابعت “في نفس الوقت، فإنه من الضروري الاعتماد على مرجعيات اتفاقية نموذجية وجماعية لمراقبة المنتوج والأثمنة والجودة بالأسواق، وذلك في إطار لجان مشتركة للأطراف العمومية المعنية. وبإشراك حقيقي للمهنيين. وذلك فضلاً على ضرورة التخفيف من الأعباء المالية بالموانئ والأسواق على المهنيين ومواكبة العنصر البشري تكوينيا”.
