ارتفاع أسعار المحروقات وأخنوش المتهم الأول
هوية بريس – متابعة
ارتفاع أسعار المحروقات وأخنوش المتهم الأول
حملت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الحكومة المغربية، بقيادة رئيسها، المسؤولية الكاملة عن الأسعار المرتفعة للمحروقات وآثارها السلبية على المواطنين.
كما طالبت النقابة بتفعيل الفقرة الثانية من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، كما دعت إلى العودة لتنظيم هذه المواد بطريقة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت النقابة أن تقليص أسعار المحروقات بما يتناسب مع الدخل المحدود للمغاربة يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على النظام العام وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وشددت على ضرورة إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة إلى تكرير البترول بمصفاة شركة “سامير”، إلى جانب تخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضرائب بين الغازوال والبنزين. كما دعت إلى إنشاء وكالة وطنية لتقنين القطاع الطاقي بشكل شامل في المغرب.
أعلنت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا ترجع إلى الزيادة في الأسعار الدولية، بل تعود إلى عدة عوامل محلية، أبرزها حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة، وتحرير أسعار المحروقات، إضافة إلى ارتفاع هوامش أرباح الموزعين التي زادت بأكثر من ثلاث مرات، فضلاً عن الارتفاع المستمر في هوامش التكرير والعبء الضريبي.
واتهمت النقابة مجلس المنافسة بالفشل في معالجة ملف أسعار المحروقات بشكل سليم، وتجاوز مهامه التي تهدف إلى ضمان تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك. وبدلاً من ذلك، تحول المجلس إلى مدافع عن الممارسات المخالفة للقانون، إذ حاول الترويج لأسعار المحروقات المرتفعة وتطبيعها مع المواطنين، رغم غياب أبسط شروط المنافسة في السوق المغربية.
