ارتفاع أسعار المحروقات يهدد مقاولات النقل الطرقي بالإفلاس

أكدت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ما خلفته التأثيرات السلبية لارتفاع  أسعار المحروقات على توازنات المقاولات العاملة في النقل وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وخاصة بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار في نهاية 2015.

وذكرت في رسالة، وجهتها إلى رئيس الحكومة، بالمبادرات التي سبق أن قامت بها عبر مكاتبة السلطات المعنية في النقل والطاقة والمعادن والشؤون العامة للحكومة والشكاية الموجهة لمجلس المنافسة بتاريخ 15 نونبر 2016، قصد المطالبة بالتحري حول أسعار المحروقات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية مصالح وحقوق جميع الأطراف وإنقاذ المقاولات النقلية من الإفلاس وتوفير النقل والتنقل بالأثمان المناسبة لعموم المواطنين.

وسجلت النقابة في رسالتها أنه في ظل عجز السلطات الحكومية في كبح جماح أسعار المحروقات؛ والتهرب من اعتماد الغازوال المهني كما هو معمول به في قطاع الصيد البحري وفي العديد من دول العالم، و فشل مجلس المنافسة في الرد على شكايتها؛ استمر ارتفاع أسعار المحروقات من جراء اشتعال الأسعار دوليا وانسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم وحذف الدعم للمهنيين ولعموم المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود، وهو  ما ينذر حسب النقابة  بالقضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات النقل والتنقل أو الجنوح للعمل خارج القانون والقطاع غير المهيكل.

لذلك جددت النقابة في رسالتها  الطلب الموجه إلى رئيس الحكومة  لعقد لقاء في أقرب الآجال من أجل التداول في طلب النقابة الحد من غلاء أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين ومساعدة المقاولات النقلية في مواجهة الكلفة الطاقية الباهظة،
ومراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة من أجل التصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين.