ارتفاع أسعار حليب الأطفال في الصيدليات يصل إلى البرلمان

هوية بريس-متابعة

ندد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، مولاي المهدي الفاطمي، بـ”الزيادات المتكررة وغير المقبولة” في أسعار حليب الأطفال، مشيرا في سؤال موجه إلى الحكومة إلى أن مواطنين وصيادلة فوجئوا بزيادات حارقة في أسعار حليب الأطفال، بعضها وصل إلى 20 درهما، بينما هناك زيادات أخرى بـ 12 درهما وثلاثة دراهم وغيرها، حسب حجم عبوة الحليب.

الزيادة حسب نص السؤال اعتبرها صيادلة زيادات غير معقولة، سببها عدم تحديد هامش ربح الموزعين والموردين، مضيفا بأن القطاع يعرف فوضى فيما يتعلق بهوامش الربح التي يجنيها الموردون والموزعون، عكس الصيادلة الذين يجبرون على احترام هامش ربح ضعيف.

وأوضح الفاطمي بأن هناك فراغا في القانون فيما يتعلق بحليب الأطفال عكس تجارة الأدوية، والتي تحدد فيها هوامش ربح الموردين وشركات التوزيع.

وذكر البرلماني الاتحادي بدورية وزارية تعود لزمن الستينيات تنظم هذا القطاع، داعيا إلى القيام بإصلاح تشريعي يخص هذا الجانب، واتخاذ “الإجراءات العاجلة من أجل المساهمة في إصدار قانون يحدد مخالفات لكل من سولت له نفسه فرض زيادات على المغاربة”.

صَبَاح بوشام الصيدلانية والنائبة البرلمانية السابقة، عبرت عن استغرابها من هذه الزيادة غير المبررة التي تمت بين عشية وضُحاها، حيث كان سعر العلبة الواحدة في الصباح 79 درهما ليصبح في المساء 99 درهما، مشيرة إلى “أن الصيادلة آخر من يعلم للأسف”.

أضافت بوشام بأنه كان من المُمكن تفهم هذه الزيادة لو كانت وراءها فرضية في “تشجيع الرضاعة الطبيعية”، وهي فرضية غير صحيحة، لأن جل الوصفات التي يتم تقديمها في المصحات للأم بعد الولادة تتضمن الحليب الاصطناعي.