ارتفاع أسعار زيت الزيتون.. ظاهرة “الشناقة” تحرج وزارة الفلاحة

هوية بريس- متابعات

تشهد أسعار زيت الزيتون في عدة مدن وجهات  المملكة المغربية، حيث وصلت وفق معطيات متتطابقة  إلى 100 درهم للتر الواحد، في هذا السياق وجهت النائبة البرلمانية. عن حزب التقدم والاشتراكية. لبنى الصغيري. سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة، محمد صديقي. تسائله حول “احتكار مضاربين لمنتوج زيت الزيتون وفرض أسعار خيالية”.

في سياق السؤال البرلماني، أبدت الصغيري استغرابها من ارتفاع  أسعار زيت الزيتون، حيث وصلت إلى 100 درهم للتر، بعد أن كانت في حدود 50 درهمًا سابقًا.

وأشارت  البرلمانية إلى أن هذا الارتفاع يتم تبريره بندرة إنتاج الزيتون هذا العام، ولكن يبدو أنه يرتبط أيضًا بتداول المضاربين واحتكارهم للكميات المعروضة في السوق.

وتساءلت الصغيري عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الفلاحة لمواجهة ظاهرة احتكار “الشناقة”، وعن الإجراءات المستقبلية لضبط أسعار زيت الزيتون والمنتجات الفلاحية الأخرى.

في هذا الإطار أوضح رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، الى أن “الأسعار في بداية الموسم دائما ما تكون مرتفعة نسبيا، وستنخفض خلال الأسابيع المقبلة”.

وأشار بنعلي إلى أن الإنتاج تأثر بمجموعة من العوامل كقساوة الظروف المناخية”  مضيفا: “ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن على المستوى العالمي”.

وأكد بنعلي أن نتيجة قرار الحكومة منع التصدير لن تظهر الآن، ولكن ستساهم في استقرار الأسعار كما في السنة الماضية في حدود 80 و 85 درهما.

وكانت قد أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات شهر غشت الماضي عن اتخاذ تدابير جديدة لتسويق إنتاج الزيتون، مع إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطني.

وأوضحت الوزارة أنه ” بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص”، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، يظل ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024.