أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ارتفع في شتنبر 2017 بـ 0,8 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2017، هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,5 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,4 في المائة.
وأوضحت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2017 همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 5,5 في المائة، و”الخضر” بـ 4,2 في المائة، و”اللحوم” بـ 1,6 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ 1,5 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 1,9 في المائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 2,1 في المائة و”التعليم” بـ 2 في المائة، حسب المصدر ذاته. كما أشارت المندوبية السامية إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في العيون بـ 1,6 في المائة، وفي وجدة والقنيطرة والداخلة بـ 1,3 في المائة، وفي كلميم بـ 1,2 في المائة، وفي بني ملال بـ 1,1 في المائة، وفي الرباط وفاس والدار البيضاء وآسفي بـ 1 في المائة، فيما سجل هذا الرقم انخفاضا في الحسيمة بـ 0,8 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,4 في المائة خلال شهر شتنبر 2017، فيما نتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,3 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ 0,7 في المائة، حسب المندوبية السامية.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، يضيف المصدر ذاته، ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 3,3 في المائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2017 ارتفاعا بـ 0,5 في المائة مقارنة مع شهر غشت 2017 وبـ 1 في المائة مقارنة مع شهر شتنبر 2016. و.م.ع
