ارتفاع حالات التسمم ومراقبة المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.. وزارة الداخلية توضّح

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن “نسبة الإقبال على المقاهي والمطاعم ومحلات تقديم الوجبات السريعة تزايدت خاصة في الفترة الصيفية، مع تزايد عدد المصطافين وعودة أفراد الجالية المغربية لقضاء عطلتهم الصيفية. مما استوجب تكثيف جهود كافة المتدخلين في هذا المجال حماية الصحة المستهلكين من مخاطر الإصابة بتسممات غذائية أو ببعض الأمراض الفتاكة الأخرى، نظرا لكون هذه المؤسسات الغذائية ومحلات الوجبات السريعة تستعمل غالبا في تحضير الوجبات مواد سريعة التلف”.

وأردف لفتيت ضمن جوابه على سؤال كتابي بالبرلمان، والذي توصل موقع هوية بريس بنظيره “هذا، وتعتبر عمليات مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمأكولات والمشروبات من بين الآليات المعتمدة الحماية المستهلك من التسممات الغذائية والتي تباشر على مستويين الأول يتم عبر ممارسة المتدخلين كل في نطاق اختصاصاته، والثاني في إطار عمل جماعي منسق بين المصالح المختصة التابعة لمختلف القطاعات المعنية بواسطة لجن إقليمية مختلطة مكونة من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالات أو الأقاليم والمكتب الجماعي لحفظ الصحة وقطاع الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والسلطة المحلية حيث تقوم هذه اللجان بجولات تفتيش للمحلات والأماكن التي تهيأ أو تعرض فيها المواد الغذائية للمستهلك، وفق برنامج محدد أو في إطار زيارات ميدانية فجائية، وذلك للتأكد من مدى احترامها للشروط الصحية ومطابقتها المعايير الجودة، مع أخذ عينات من هذه المواد قصد تحليلها بالمختبرات المعتمدة، ومصادرة وإتلاف المواد الفاسدة أو المهربة أو التي لا تتوفر على عنونة، كما يتم تحرير محاضر المخالفات بشأنها وإحالة المخالفين على العدالة قصد المتابعة القضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

وأوضح المسؤول الحكومي “وموازاة مع تدخلات اللجان الإقليمية المختلطة، فقد تم إحداث خلية وطنية لليقظة الصحية وخليات محلية مكونة من قطاعات الداخلية والصحة والفلاحة، وذلك لحصر حالات التسممات الغذائية التي يمكن تسجيلها. والكشف والتعرف عن مصدرها، كما أنها تعمل بتنسيق مع المصالح المختصة بالمعابر الحدودية والمطارات والموانئ من أجل احتواء المخاطر الصحية للمواد الغذائية المهربة وغير الصالحة للاستهلاك حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين. بالإضافة إلى قيامها بسحب كل المنتجات الغذائية التي لا تستوفي الشروط الصحية من الأسواق. فضلا عن دورها في إعلام وتحسيس كل من المنتجين والموزعين والباعة وأصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات من أجل احترام المساطر القانونية المعمول بها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة”.

وأورد المصدر ذاته “وفي إطار الاختصاصات الذاتية الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في المجال الوقائي، تقوم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بمراقبة دائمة ومستمرة للمواد الغذائية والمشروبات المعروضة بالمؤسسات الغذائية والمقاهي وللأشخاص العاملين بها، وتشمل هذه المراقبة أيضا احترام شروط التخزين حسب المعايير الجاري بها العمل في هذا المجال بما فيها سلسلة التبريد، إضافة إلى مراقبة وسائل نقل هذه المواد للتأكد من مدى احترامها المعايير التي تضمن سلامتها وجودتها”.

وأكد الوزير “واعتبارا للدور الهام الذي تقوم به مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال، ولتجاوز السلبيات التي تعاني منها هذه الأخيرة وتحسين أدائها، فإن وزارة الداخلية بصدد مواكبتها من أجل تأهيل وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها، كما تعمل في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و 2025، على إنجاز برنامج بيهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركة بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، حيث ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 1040 مليون درهم تساهم فيه الوزارة بنسبة 50%. ويشكل تعزيز وتقوية القدرات التقنية والعملية لهذه المكاتب في مجال مراقبة وضمان السلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية وجودتها إحدى الركائز الأساسية للبرنامج”.

وخلص المتحدث “في هذا السياق، سيتم دعم هذه المكاتب ب 260 طبيبا 130 طبيبا بيطريا 260 ممرضا و 260 تقنيا لحفظ الصحة، وذلك عن طريق حصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، يتم تحويلها لفائدة الجماعات التي تضم مقر المجموعة المنخرطة في برنامج إحداث 130 مجموعة للجماعات الترابية، وسيتم تنظيم مباريات مشتركة لتوظيف هذه الأطر، كما تم في سنة 2024 التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قصد تكوين بعض موظفي الجماعات المستوفين للشروط المطلوبة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وإعادة إدماجهم بعد الحصول على الدبلوم في التخصصات المطلوبة، ويعتبر هذا الإجراء كأحد الحلول البديلة لتوظيف الأطر التمريضية والتقنية بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة لتعزيز دورها خاصة في مجال المراقبة الصحية للمواد الغذائية”.