أرقام صادمة عن الشيكات بالمغرب.. وزير العدل يكشف التفاصيل
هوية بريس – متابعات
قدّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معطيات مالية وقضائية ضخمة وغير مسبوقة حول حجم التداول بالشيكات والكمبيالات بالمغرب خلال سنة 2024، وذلك خلال جلسة تشريعية عمومية بمجلس النواب، خُصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون 71.24 المتعلق بتعديل مدونة التجارة.
30,1 مليون عملية بالشيك سنة 2024… ومبلغ يفوق 1300 مليار درهم
أبرز الوزير وهبي أن المغرب سجّل خلال سنة 2024 30,1 مليون عملية مالية عبر الشيكات بقيمة مالية ضخمة بلغت 1319 مليار درهم.
كما بلغ عدد عمليات الأداء المنجزة عبر الكمبيالة 5,7 ملايين عملية، بقيمة قاربت 5,75 مليار درهم.
هذه الأرقام ـ وفق الوزير ـ تُظهر الوزن الكبير للشيك والكمبيالة داخل النسيج الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن اختلالات خطيرة تستوجب إصلاحًا قانونيًا عاجلًا.
عوارض خطيرة في الشيكات والكمبيالات
كشف وهبي أن 972 ألفًا و230 شيكًا سجّل عوارض مانعة للأداء، وهو ما يمثل ـ وفق قوله ـ 55,74% من مجموع الشيكات المقدمة للأداء، بسبب غياب أو عدم كفاية الرصيد.
وعلى مستوى الكمبيالات، أعلن وهبي أن 699 ألفًا و840 كمبيالة تم إرجاعها “لعدم وجود الرصيد”، بنسبة مرتفعة وصلت إلى 87,93%.
وأشار الوزير إلى أن رجال الأعمال “يتعاملون بكثافة عبر الكمبيالة، لكن في حالة الرجوع عنها لا يجدون ما يبرّرون به سند الدين”، وهو ما يعمّق المخاطر المالية بين المتعاملين.
180 ألف شكاية قضائية خلال 3 سنوات… 58 ألف معتقل
السجال حول الشيكات بدون رصيد لم يبقَ محصورًا في الجانب المالي، إذ كشف وهبي أن الفترة الممتدة بين 2022 و2025 شهدت تسجيل 180 ألفًا و223 شكاية مرتبطة بإصدار شيك بدون رصيد، معظمها بمدينة الدار البيضاء.
وقد تمت متابعة 76 ألفًا و936 شخصًا في هذه القضايا، بينهم 58 ألفًا في حالة اعتقال، وهو رقم يعكس ـ بحسب الوزير ـ ضرورة مراجعة المقاربة الزجرية.
استغراب من استمرار الاعتقال.. واتجاه نحو رفع التجريم
أبدى وزير العدل استغرابه من استمرار المغرب في اعتماد الاعتقال بملفات الشيك، بينما ألغت عدة دول هذه الإجراءات.
وقال إن الوزارة تتجه نحو رفع طابع التجريم عن الجنحة، وتمكين المخالف من أداء 2% للدولة مقابل إسقاط الدعوى العمومية، وإلغاء المذكرات القضائية والإفراج الفوري عن المعتقلين عند الأداء.
ووصف وهبي هذا التغيير بأنه خطوة لإعادة الثقة إلى الشيك وتشجيع التعامل به بدل الاقتصار على الأداء النقدي المباشر.
تعديلات تمس الأسرة… وإقرار الصلح الجنائي
أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن إلغاء الشكايات بين الأزواج والأصول والفروع في ملفات الشيك، معتبرًا أن “الحياة الخاصة يجب أن تُفصل عن المجال التجاري”، وأن الشيك بين الأزواج لا يُعد جريمة بل سندًا مدنيًا للمطالبة بالمبالغ.
كما شدد على أهمية إدراج الصلح الجنائي داخل مجموعة القانون الجنائي باعتباره موجبًا لإسقاط الدعوى العمومية، حفاظًا على السلامة النفسية والاجتماعية للمواطنين.
منح النيابة العامة صلاحيات أوسع
من بين أهم التعديلات، منح النيابة العامة دورًا أكبر في تدبير المساطر، ومنها منح المواطن أجلًا لتوفير مؤونة الشيك، إضافة إلى وضع قواعد خاصة بالكمبيالة لحماية المتعاملين والحد من النزاعات.
