استئصال معدة امرأة خطأ.. وهذا التعويض الذي قضت به المحكمة

هوية بريس – متابعات

رفعت غرفة الجنح الاستئنافية بالناظور قيمة التعويض المخصص لضحية خطأ طبي أدى إلى استئصال معدتها بشكل خاطئ، في قضية مثيرة بدأت وقائعها في عام 2013، ولم تُحسم أحكامها إلا يوم الخميس الماضي بعد الطعن في حكم ابتدائي أصدر في 2016 والذي قضى بإدانة طبيبين وحكم بتعويض يبلغ 100 مليون درهم بينهما وبين المصحة، كما قضت بإحلال شركة التأمين محل المدانين.

ووفق “الصباح”، فقد أصدرت محكمة الاستئناف يوم الخميس حكمها بتأييد الحكم الابتدائي في الدعوى العمومية، لكن بالنسبة للدعوى المدنية، فقد عدلت الحكم ورفعت قيمة التعويض لصالح المدعية إلى مليوني درهم، يتم دفعها مناصفة من قبل المحكوم عليهما مع إحلال شركة التأمين بدلاً منهما.

ورغم تطويل مدة القضية، فقد لقي الحكم استحساناً لدى المتابعين، خاصةً بعد أن انتشرت شائعات عن محاولات لطوي الملف، إلا أن الحكم بإدانة الخطأ الطبي ورفع قيمة التعويض رد على تلك المزاعم.

تعود أحداث القضية إلى يناير 2013، عندما شعرت الضحية بألم شديد في معدتها، فتوجهت إلى عيادة طبيب حيث قامت بفحص بالمنظار وطلبات بعض التحليلات، ثم قامت بإرسال عينات من أحماض معدتها إلى مختبر مختص. وبعد أن عادت بالنتائج إلى الطبيب، أخبر زوجها بأنها مصابة بالسرطان وتحتاج إلى عملية جراحية لإيقاف انتشار المرض، ووجهها إلى مصحة في الرباط حيث أجريت لها جراحة أُزيلت خلالها معدتها. لكن بعد إجراء الفحوصات على الأنسجة المستأصلة، تبين عدم وجود أي ورم سرطاني وأن معدتها كانت سليمة.

وبعد ذلك، تقدمت الضحية بشكوى، ليبدأ كل طبيب بإلقاء اللوم على الآخر؛ فبعضهم أرجع الخطأ إلى نتائج التحليلات الأولية، بينما ادعى آخر أنه كان يعتمد على تقرير الطبيب المختص الذي عاينها أولاً. وكان هناك من أشار إلى المختبر، رغم أن عملية استئصال الجزء المريض تتطلب اتخاذ احتياطات إضافية وإعادة الفحوصات للتأكد من التشخيص.

وفق ذات اليومية فبعد عدة جلسات في المرحلة الاستئنافية وإجراء خبرة، اقتنعت المحكمة بوجود إهمال في تشخيص المرض، وأيدت الحكم في الدعوى العمومية مع رفع قيمة التعويض.