في آخر تطور قضية ما يعرف ب”الجنس مقابل النقط” قررت محكمة الاستئناف بسطات تأجيل جلسة محاكمة أستاذ للاقتصاد تابع لجامعة الحسن الأول إلى غاية يوم 22 دجنبر الجاري.
ويتابع الأستاذ (م.م) بتهمة “هتك عرض انثى بالعنف والتحرش الجنسي”، حيث ارتأت المحكمة تأجيل الجلسة بطلب من محامي الضحية، الذي طالب بمهلة للاطلاع على الملف لأجل إعداد الدفاع.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد انتهت من التحقيق في الملف، وأحالت خمسة أساتذة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، حيث قرر هذا الأخير إيداع الأستاذ المذكور أعلاه بالسجن المحلي علي مومن وإحالة أربع أستاذة على وكيل الملك بابتدائية سطات للاختصاص، والذي قرر متابعة أستاذين في حالة اعتقال ومنح السراح المؤقت لآخرين بكفالة مالية.
وقد اهتزت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بمدينة بسطات، في شتنبر الماضي، على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي، تتعلق بمحادثات إباحية تجمع أساتذة جامعيين وطالبات بالكلية ذاتها.
