قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة في القضية التي هزت الرأي العام الوطني، والتي تتعلق بالسطو على 160 مليون سنتيم من داخل ناقلة للأموال بمدينة طنجة، في 22 من شهر نونبر 2021، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء ب44 سنة سجنا نافذا وزعتها على المتهمين الرئيسين.
وأدانت المحكمة المتورطين الرئيسيين في عملية السطو “ع.ا” و”أ.ف”، ب 15 سنة لكل واحد منهما، و”س.ا” ب 10 سنوات ، و”أ.إ”. بعامين حبسا نافذا.
في حين قررت النيابة العامة، متابعة كل من المتهمين “م.ف”، و”ع.ك”، المتابعين في حالة سراح، بعام حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وتوبع في هذه القضية 4 متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وقد جرى توقيفهم شهر دجنبر الماضي بناء على عمليات تمشيط واسعة قامت بها الفرقة الجهوية للتدخلات (BRI)، وذلك في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش.
وتبعا لذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين انتهاء البحث المتعلق بهذه القضية، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بمتابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بطنجة، إلى حين انطلاق جلسات المحاكمة.