استحقاقات 2026.. جامعي يدعو لإصلاحات قانونية تنهي عهد “الكائنات الانتخابية”
هوية بريس-متابعات
دعا الأستاذ الجامعي أمين السعيد، في مقال تحليلي، إلى فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول إصلاح المنظومة الانتخابية في المغرب، استنادًا إلى دعوة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، مؤكدًا على ضرورة إتاحة مدة زمنية كافية قبل أي استحقاقات انتخابية، بعيدًا عن ضغط الحملات، لضمان بلورة قواعد قانونية متينة تستجيب للإشكالات التي أفرزتها الممارسة العملية.
وأشار السعيد إلى أن التجربة المغربية خلال العقدين الأخيرين عرفت إصلاحات متكررة شملت القوانين التنظيمية للأحزاب السياسية، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقوانين المنظمة لمجلسي البرلمان، فضلًا عن القوانين المتعلقة باللوائح الانتخابية ومدونة الانتخابات، غير أن هذه التعديلات غالبًا ما تُطرح في مراحل متأخرة، مما يقلص من فرص النقاش العمومي ويؤثر على الأمن القانوني للنصوص الانتخابية.
وأكد المتحدث أن السمة البارزة لهذه الإصلاحات تتمثل في منهجية التوافق الوطني بين الأحزاب السياسية، باعتبارها الآلية التي تدمج وجهات النظر المتناقضة بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وكذا بين الأحزاب الممثلة في البرلمان وتلك غير الممثلة فيه، بما يضمن صياغة نصوص انتخابية تحظى بقبول واسع.
وفي سياق متصل، شدّد السعيد على أن ضمان نزاهة الانتخابات لا يقتصر على القوانين المنظمة، بل يتحمل فيه الأحزاب السياسية مسؤولية مباشرة من خلال وضع معايير دقيقة وصارمة لمنح التزكيات، بدل الاعتماد على ما وصفه بـ”الكائنات الانتخابية” التي تعتمد النفوذ المالي لكسب المقاعد، وهو ما يفرغ الإصلاحات من روحها الدستورية.
واختتم السعيد تحليله بالتأكيد على أن القيادة الحزبية تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية وتاريخية في حماية المسار الديمقراطي، وذلك بإعطاء الأولوية في الترشيحات للكفاءات النزيهة القادرة على الانخراط في الإصلاحات التي رسختها وثيقة 2011.
