عقار بـ3 ملايير سنتيم يثير الجدل.. رسالة مفتوحة لوزير الصحة

هوية بريس – متابعات

وجّهت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالب فيها بالتدخل العاجل لاسترجاع عقار عمومي بمدينة إيموزار كندر (عمالة صفرو)، تقول إن عملية الاستيلاء عليه تتم “خارج القانون” وبـ“خلاف حكم قضائي نهائي”.

عقار تفوق مساحته 3000 متر مربع

أوضحت الرسالة أن العقار المعني، الذي يضم بناية وحديقة مساحتهما حوالي 3000 متر مربع وتقدّر قيمته بـ 3 ملايير سنتيم، كان في السابق مخصّصًا للمخيمات الصيفية لأبناء موظفي الصحة ودار ضيافة تابعة للوزارة.

وحسب مضمون الرسالة، فقد تم تسليم العقار رسميًا خلال الفترة السابقة إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بهدف إنشاء فندق ومركز اصطياف اجتماعي لفائدة الموظفين والمتقاعدين.
وأكدت المنظمة أن العقار “لم يكن يومًا مقرًا وظيفيًا أو سكنًا وظيفيًا”، ما يجعل تحويله لما وصفته بـ“احتلال غير قانوني” يثير “تساؤلات جدية حول طريقة تدبير الملك العمومي”.

استمرار الاستيلاء رغم صدور حكم قضائي بالإخلاء

تشير الرسالة إلى أن المحكمة سبق أن أصدرت حكمًا قضائيًا يقضي بإخلاء البناية وتسليمها للجهة المعنية، غير أن “الاستيلاء على العقار ما يزال مستمرًا خارج القانون”، وفق تعبير المنظمة.

وترى الهيئة النقابية أن هذا الوضع خلق استياءً واسعًا داخل صفوف موظفي الصحة والنقابات، معتبرة ما يحدث “شكلًا من الفساد ونهب الممتلكات العمومية”.

مطالب عاجلة للوزير والسلطات المعنية

طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة بالتحرك الفوري، ووجّهت نداءً إلى:

• وزير الصحة والحماية الاجتماعية

• وزارة الاقتصاد والمالية

• والي جهة فاس – مكناس

وذلك من أجل:

1. استرجاع العقار العمومي فورًا ووضع حدّ لما وصفته بـ“الاستحواذ غير القانوني”.

2. تسليم البناية والحديقة لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية قصد تنفيذ مشروع الفندق والمركب الاجتماعي والصيفي لفائدة موظفي الصحة.

كما شددت الرسالة على ضرورة اتخاذ إجراءات “صارمة وشفافة” لحماية ممتلكات الدولة وضمان احترام القانون في تدبيرها.