استعمال اللغة الفرنسية في المراسلات الادارية يسائل الحكومة مجددا

هوية بريس-متابعات

نددت حزب العدالة والتنمية، بإصرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على استعمال اللغة الفرنسية، سواء في مراسلاته أو طلبات العروض أو الإعلانات الخاصة بالتوظيف.

ووجهت البرلمانية النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، طالبته فيه بالكشف عن الإجراء ات التي سيتخذها لإلزام المكتب الوطني للسلامة الصحية وكافة المصالح التابعة لوزارة الفلاحة، أو التي تعمل تحت وصايتكها على استعمال اللغتين الرسميتين الوطنيتين العربية والأمازيغية في سائر معاملاتها، “احتراما لدستور البلاد وقوانينه”.

أشارت الفتحاوي، إلى المذكرة التي وجهها المكتب الوطني للسلامة الصحية إلى المركب التجاري “مرجان”، وطالب من خلالها إدارة المركب بوقف بيع منتوج البطيخ الأحمر بعد أن أثبتت التحاليل المختبرية المنجزة يوم فاتح غشت على عينة من المنتوج احتواءه على مواد كيماوية محظورة بالمغرب.

وأبرزت النائبة البرلمانية أن المكتب الوطني للسلامة الصحية “وقع في أخطاء فادحة”، منها تحرير المراسلة بلغة أجنبية، “وهو ما من شأنه عدم تمكين عموم المواطنين من أن يكونوا على علم بالمنتجات التي قد تتسبب في الضرر لصحتهم، وهذا من أبسط حقوقهم”.

وأكدت الفتحاوي أن إصرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تنتهك الدستور الذي نص على ان اللغتين الرسميتين للمغرب هما العربية والأمازيغية، ومخالفة صريحة لما جاء في القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي يلزم في أحد مواده باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد”.

ونبهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إلى أن مذكرة المكتب الوطني للسلامة الصحية تنطوي على “امتناع عن التجاوب مع جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مجلس النواب الذي أكدت فيه عدم قانونية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة”.

وينص الفصل الخامس من الدستور على أن “تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعتبر الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.