“استغلال” مرافق جماعة القنيطرة “خارج القانون” يسائل لفتيت بقبة البرلمان

هوية بريس-متابعات

توجه النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي إلى وزير الداخلية بسؤال كتابي حول استغلال شركتين خاصتين لمرفقين جماعيين بمدينة القنيطرة خارج الضوابط القانونية و التنظيمية المعمول بها .

وأورد ابراهيمي ضمن سؤاله “لقد تم رصد عدة خروقات تتعلق باستغلال مرفقين جماعيين بمدينة القنيطرة من طرف شركتين خاصتين دون احترام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك على النحو التالي:
شركة فوغال للنقل الحضري تقوم باستغلال مرفق جماعي ذي الرسم العقاري عدد 59118/13 منذ سنة 2021، استناداً إلى مقرر المجلس الجماعي عدد 2021/29 القاضي بالموافقة على كراء هذا العقار لفائدة الشركة. إلا أنه، ومنذ ذلك الحين، لم تقم الشركة بأداء واجب الكراء المستحق للجماعة ، و الذي يقدره بعض الخبراء ب 50000 درهم شهريا مما فوت على الجماعة الحضرية حوالي 240 مليون سنتيم خلال 4 سنوات .
شركة ميكومار المفوض لها تدبير قطاع النظافة تستغل بدورها المرفق الجماعي المحاذي للمجزرة البلدية دون أي مصادقة قانونية من المجلس ودون أداء أي مقابل مادي لفائدة الجماعة. و المقدر بحوالي 30000 درهم شهريا مما فوت على جماعة القنيطرة حوالي 54 مليون سنتيم منذ بدء الشركة المذكورة بالاشتغال .

وزاد المصدر ذاته “علماً أن استغلال أملاك الجماعة الخاصة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تقتضي بالضرورة الحصول على الترخيص المسبق وأداء الرسوم والواجبات المقررة، وذلك حفاظاً على المال العام”.

وتساءل ابراهيمي، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها قصد صون الملك الجماعي وضمان استخلاص مستحقات الجماعة، حمايةً للمال العام من التبديد ، وحرصاً على سيادة القانون .