“استقالة ابن كيران” تُغضب قيادة حزب العدالة والتنمية!
هوية بريس – متابعات
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استنكارها لـ” حشر بعض الأصوات الإعلامية والحزبية الغريبة لنفسها بشكل غير أخلاقي وغير مهني في الشأن الداخلي للحزب كدعوة أمينه العام للاستقالة”.
وأكدت الأمانة العامة لحزب المصباح، في بلاغبهذا الشأن ” رفضها القاطع لمثل هذه التدخلات البئيسة” في الشأن الداخلي للحزب.
واعتبر البلاغ، أن ” مناضلي ومناضلات الحزب هم الذين – وكما كان الحزب دائما – يختارون قياداتهم باستقلالية تامة وبطريقة ديمقراطية متميزة وعبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة مشهود له بها، وهم وحدهم يقررون من يجب أن يواصل مهمته ومن يجب أن ينصرف عنها”.
وفي موضوع آخر، نبه البلاغ، إلى ” خطورة ربط رئيس الحكومة بشكل ملفت ومتكرر للحصيلة المرحلية للحكومة ولتنفيذ الحكومة لمختلف البرامج والمشاريع بالملك محمد السادس، واعتباره لأي نقاش بخصوص الحصيلة الحكومية وهذه البرامج والمشاريع هو من باب “البوليميك”، في تجاهل للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية للمحاسبة ومحاولة لتحجيم الرقابة البرلمانية والمعارضة الحزبية على العمل الحكومي”.
واعتبر البلاغ، أن هذه التصرفات ” إما للتهرب من المساءلة والتغطية على عجز رئيس الحكومة وفشله في تنزيل هذه البرامج والمشاريع وعدم قدرته على تقبل الانتقادات الموجهة له ولا سيما بخصوص الإشكاليات في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو لتخويف المعارضة البرلمانية وإخراس كل الأصوات المنتقدة لضعف تدبير رئيس الحكومة وحصيلته الضعيفة”.
واستغرب حزب العدالة والتنمية ” اعتماد رئيس الحكومة للافتراء في تعاطيه مع الأوراش التي أطلقتها الحكومات السابقة، وعمله على نسبها لحكومته، وهو ما يفند تصريحاته الدائمة وتعليقه فشله الدائم على الحكومات السابقة”، مشيرا إلى ” اعتماد رئيس الحكومة للعديد من المغالطات والافتراءات في محاولة للتسويق لحصيلته”.
وجددت الأمانة العامة للحزب ” دعوتها الحكومة إلى عدم المس بالحقوق المكتسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي كانت تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها دعم الأرامل، وراميد، وتيسير…”، مؤكدة أن ” التنزيل السليم للقانون الإطار للحماية الاجتماعية يفرض على الحكومة أن تحافظ هذه الفئات المستفيدة على الخدمات التي كانت تستفيد منها، وتبحث عن تطويرها، لا أن تحرمهم من حقوقهم المكتسبة”.
ودعا البلاغ، الحكومة إلى ضرورة الإسراع بمعالجة المآسي الاجتماعية التي خلفها برنامج “فرصة” ووقف نزيف التحملات القانونية والأعباء المالية التي فرضها هذا البرنامج على آلاف الشباب المغربي وخصوصا الذين استكملوا كل المراحل والإجراءات ولم تسلم لهم الحكومة المنحة الموعود بها.
وسجل حزب “المصباح”، أن ” المقاربة التي تعتمدها الحكومة في استعدادها لعيد الأضحى المبارك هي مقاربة مختلة، لا تحقق سوى تبديد الأموال العمومية والقضاء على القطيع الوطني، وإضعاف صغار ومتوسطي الكسابة والفلاحين”، مضيفا أنه “بدعمها المباشر لعدد محدود جدا من الموردين، عوض توجيه الدعم العمومي لدعم الكسابة والقطيع الوطني، تسهم فقط في توسيع هامش الربح لهذه الفئة وتخفف عنهم العبء الضريبي دون أي أثر على المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات”.
