استمرار معاناة ضحية التحرش الجنسي في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

هوية بريس – عبد الله المصمودي

ذكرت لجنة دعم المستخدمة خديجة عبادي ضحية التحرش الجنسي في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في تصريحها الصحفي (الذي توصلت “هوية بريس” بنسخة منه)، للندوة الصحفية التي تم تنظيمها اليوم الخميس 19 يوليوز 2018 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن:

“إن الهيئات المكونة للجنة الدعم، وإيمانا منها بصيانة والدفاع عن حقوق المرآة، وبضرورة حمايتها من كل أشكال العنف المادي والمعنوي، وانطلاقا من القيم الكونية والمقتضيات القانونية الوطنية التي تجرم التحرش الجنسي وتشدد العقاب على مقترفيه إذا ارتكب بأماكن العمل وعبر استغلال المنصب والنفود، والتزاما منها بواجبها الحقوقي والأخلاقي، فإن الهيئات تعقد ندوة صحفية اليوم الخميس 19 يوليوز 2018 بمقر الجمعية المغربية للحقوق الإنسان، لتنوير الرأي العام الوطني بتفاصيل قضية التحرش الجنسي لعبد المولى عبد المومن رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالمستخدمة بذات التعاضدية، خديجة عبادي، واحتجازها وتعنيفها. والتي شابها التعتيم والتماطل.

إن لجنة الدعم، بعد اطلاعها على معطيات ووقائع يستفاد منها وقوع تحرش جنسي لرئيس التعاضدية بالمستخدمة. تعمل تحت إشرافه، دام أزيد من سنيتين، قبل أن يتحول هذا التحرش من المعنوي إلى المادي، عند محاولة المشتكى به عناق وتقبيل الضحية باستعمال العنف، داخل مكتبه الوظيفي. ونتيجة لذلك تقدمت هذه الأخيرة بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد أن داقت ذرعا، ونظرا للأضرار النفسية والجسدية  الوخيمة، التي نتجت عن هذا الاعتداء.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ازدادت حدة الاعتداءات النفسية والجسدية على الضحية، عندما استوفت فترة النقاهة وأرادت استئناف عملها يوم 2 يوليوز 2018، إلا أنه تم التعامل معها  بنوع من الاستهتار ولا مسؤولية، من طرف مدير التعاضدية، الذي فرض عليها الالتحاق بمكان عمل آخر ليس له أي ارتباط بتخصصها، ودون تسليمها اي قرار إداري مكتوب، بل أكثر من ذلك فقد تعرضت لمضايقات واستفزازات من طرف بعض العاملين بالمصلحة، بأمر وتهديد من طرف المشتكي به، باعتباره رئيسا مباشرا لهم، وهو نتج عنه انهيارا عصبيا، ليتم احتجازها لأزيد من ساعتين، داخل غرفة مكتب مسؤول إداري مع قطع الإنارة، وتجريدها من هاتفها النقال، ووضعها تحت مراقبة حراس أمن خاص بالتعاضدية، كذلك منع مسؤولة نقابية من التواصل مع الضحية، ومنع الطبيب من إسعافها، رغم أن الضحية كانت في وضعية حرجة لم يقم أي مسؤول باستدعاء سيارة الإسعاف لنقلها للمستشفى، من أجل تلقي العلاج، ولم يتم ذلك إلا بتدخل حقوقيين بعد إشعارهم بالواقعة

ونتيجة لخطورة هذه الاعتداءات، تقدمت الهيئات المشكلة للجنة دعم المستخدمة خديجة العبادي، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالربط، قصد فتح تحقيق في الموضوع ومتابعة الجناة.

ونضع بين أيديكم ملفا، يتضمن ملفا مكون من مجموعة من الوثائق حول القضية”.