استنكار العلماء الرسميين وغير الرسميين لتصريح بسيمة الحقاوي حول “الأب البيولوجي” واختبار ADN

 عبد الله مخلص – هوية بريس

لقي تصريح بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، حول عزمها المضي نحو استعمال اختبار الحمض النووي، المعروف اختصارا باسم ADN، لتحديد العلاقة البيولوجية بين الطفل المزداد خارج مؤسسة الزواج والأب البيولوجي، استنكارا من لدن عدد من العلماء الرسميين وغير الرسميين.

وفي هذا الإطار اعتبر الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة أن إعطاء الجنين ما يسمى بـ”البنوة البيولوجية”، عقب فحص البصمة الوراثية ADN، صك رسمي لهذا المولود بأنه “ولد الحرام”، وأن هذا المولود سيحرج ويخزى مدى حياته بسبب هذا الإشهاد، ليؤكد عقب ذلك بأن الإسلام يعرف مولودا واحدا فقط، في إشارة إلى المولود من علاقة شرعية، وأضاف بأن الإسلام اعتنى باللقطاء، وأن من وجد ابنا من هؤلاء ولم يلتقطه فمات فهو له ضامن، وأن هذا المولود لا يهمل لأنه نفس ولأنه بريء.

عضو المجلس العلمي الأعلى أكد خلال محاضرة ألقاها بالناظور أن البنوة الشرعية هي أن يولد الولد في الفراش، أي بعقد، وأن الإسلام كان عنده ما يثبت به النسب بصفة آكد، وفي الفقه يوجد باب الاستلحاق، وأشار إلى أن الغرض من وراء ما يسمى بـ”البنوة البيولوجية” هو أن يرث المولود من زنا، وفي هذا –وفق قوله- تضييع لحقوق الورثة، وحذر من الفوضى التي ستنجم عن هذا، ومن تفكيك كل نظام الإرث في الإسلام.

الدكتور والمهندس البشير عصام اعتبر أن كلام الوزيرة “يكرس المزاج العلماني السائد اليوم، والذي يعطي -وفق قوله- الحق للجميع في إبداء الرأي في الموضوعات المثارة، قبل معرفة حكم الشرع بالرجوع إلى أهله المتخصصين فيه!”.

وأضاف بأن الخطير في الأمر هو “عدم تفطن السياسي الإسلامي -في خضم التدبير السياسي اليومي- إلى أنه يعمل على تسويغ تفكيك الأسرة المغربية، وتقنين نتائج ذلك بدعوى تخفيف الأضرار.. فبدلا من الكلام عن الزنا المتفشي، وطرق منعه أو تقليله، يُجرّ أهلُنا إلى الحديث عن إثبات نسب الطفل إلى الأب الزاني!”.

وكشف بأن تصريح السيدة الوزيرة يندرج ضمن “الخضوع الدفاعي” لجدول الموضوعات التي يثيرها أعداء الدين في مجال الأسرة، طمعا منهم في تغيير المنظومة الشرعية التراثية، بدلا من “الاستعلاء الهجومي” بإثارة المشكلات الخطيرة التي تعاني منها المرأة المغربية والطفل المغربي بسبب نظام الحياة الذي فرضته الثقافة الحداثية المهيمنة.

كما حذر الباحث في القضايا الفكرية والمباحث الشرعية “الإسلاميين الذين اختارهم الناس للإصلاح العميق للأعطال المجتمعية الكبرى، من أن يتحولوا إلى مناشف تستر سيلان الماء.. “.

الدكتور رشيد بنكيران، المخصص في الفقه وأصوله، وجَّه إلى أن الوزيرة من حزب إسلامي كان عليها “ألا تناقض مرجعيتها وهي تقارب موضوعا خطيرا يتعلق بمقصد ضروري من مقاصد الشريعة كحفظ النسل والعرض، وأن تصدر في معالجته عن توجيه شرعي يُكيف تخصصها ويؤطره”.

وأضاف بأن تصريح الحقاوي “تنصل سافر من الشرع وجرأة صريحة عليه؛ فقد تبنت موقفا في أبوة الزاني دون اكتراث بحكم الشرع في الموضوع، وكان الواجب عليها  -وهي التي تسعى إلى إصلاح الأسرة وفق رؤية شرعية- أن يكون تخصصها وعملها تابعا للشرع وليس فوقه أو ندا له”.

د.بنكيران عاد ليؤكد بأن “الشرع الحكيم عالج هذه القضايا بناء على مبدأ الستر وعدم نشر الفضيحة؛ فمهما يكن، فإن المولود من سفاح لا ذنب له ولا وزر عليه، فكيف يُعامل بأشد العقوبات في مقابل تعويض مادي لن يحقق له أي شيء يذكر، وقد  جبل المسلم الحر على التضحية بماله حفظا لعرضه؟”اهـ.

تجدر الإشارة إلى أن تصريح الوزيرة بسيمة الحقاوي بالبرلمان، لقي بمقابل سخط العلماء، ترحيبا من طرف الفصيل العلماني ومن بعض المتحولين فكريا، ممن بات شغلهم الشاغل التطبيل للمطالب العلمانية وتكرارها بطريقة ببغائية مستهجنة، تجعل منهم محط سخرية بمواقع التواصل الاجتماعي، فبالرغم من أنهم تحولوا صوب ضفة “اللادين” إلا أنهم لازالوا وإلى اليوم يتمعشون من الدين ويسترزقون به.