استنكار “فرنسة رمضان” والإنتاجات الدرامية في الشهر الفضيل
هوية بريس – متابعات
استنكر المرصد العربي للإعلام إقدام قنوات القطب العمومي على انتهاك الدستور الذي ألزم في الفصل الخامس منه صون العامية المغربية بكل تعبيراتها، من خلال الإصرار على فرنسة رمضان.
وقال المرصد “أصبح حشو الحوارات في الإنتاجات الدرامية، بمصطلحات وتعبيرات من قاموس اللغة الفرنسية، سمة هذه الأعمال التي يفترض أن المغاربة يمولونها بغاية تقديم دراما مغربية وطنية، تتطرق لحياتهم الاجتماعية اليومية دون دون الاستعارة من ثقافتهم، بعيدا عن مظاهر الاستلاب الثقافي، والانتصار للغة مجتمع آخر مختلف جذريا عن المجتمع المغربي”.
وأضاف في بيان له توصلت “هوية بريس” بنسخة منه “إن المغاربة، ليسوا ملزمين بتمكين لغة بلد آخر على حساب ثقافتهم الوطنية. ففي الوقت الذي تحرص فيه وسائل إعلام الدول المتقدمة على صون وحماية لغاتها الوطنية وموروثها الثقافي، وذلك بإقرار التشريعات اللازمة ومنع طغيان المصطلحات والتعبيرات الأجنبية في إنتاجاتها، يستمر الاستفزاز المعتمد، والانتهاك الجسيم للدستور المغربي، دون مبرر، ودون أن يكون لهاذا الاستلاب اللغوي والثقافي، وهذا الانبهار بلغة دولة أخرى، أي قيمة مضافة إلى الانتاجات الوطنية من الدراما، والتي يشهد الجميع بتراجعها المستمر، وتحولها إلى بضاعة استهلاكية رخيصة من حيث القيمة، بعدما أصبح هذا المجال مفتوحا على من هب ودب، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب الهابطة، الذين باتوا يزاحمون الممثلين المهنيين، وأصبح مجال انتاج الدراما المغربية، وسيلة لإغناء الهواة والمبتدئين المتطفلين على كتابة السيناريو”.
وشدد “وإذ نشجب إصرار القنوات الوطنية على تحقير اللغتين الوطنيتين، واستباحة الدارجة المغربية التي تمثل تراثا حضاريا للشعب المغربي، بتشريع الباب على مصراعيه للغة مجتمع آخر، والعبث باللسان المغربي، من خلال استبدال المصطلحات والعبارات المغربية، بجمل من القاموس الثقافي الفرنسي، وفي الوقت الذي يمول فيه المغاربة هذه الأعمال، بغاية مشاهدة دراما مغربية وطنية، أمسى رمضان، بشكل خاص، موسما لاستعراض العضلات اللسانية، والتسابق نحو تحقير دارجة المغاربة ومعها ثقافتهم وعاداتهم اللغوية، وإقحام، عنوة، وفي تحد مستفز، للغة وثقافة فرنسا البعيدة كل البعد عن المجتمع المغربي، وذلك في وقت نجد فيه فرنسا قد أقرت، منذ أزيد من ثلاثة عقود، قانونا يحمي اللغة الفرنسية وثقافتها الشفهية، كما أن الهيئة المشرفة على السمعي البصري في هذا البلد، لا تترك زلة واحدة تمر دون أن تقوم بواجبها تجاه حماية اللغة الفرنسية، هذا في الوقت الذي تحولت فيه الهيئة العليا للسمعي البصري، في بلادنا، إلى محام يرافع عن “الفرانكفونية” ولغتها التي لم يقرها دستور المملكة، بل، وتتفنن في ابتداع الأعذار المضحكة، والامتناع عن تفعيل الدستور الذي ألزم المؤسسات بحماية اللغة الوطنية، والذي أكد حرفيا في فصله الخامس، على “حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب”، حيث بات الحفظ هو مصير الشكايات التي نقدمها لها بهذا الشأن، وعلى سبيل المثال شكاية حول “الفسيفساء” اللغوي الذي وسم مسلسل “المكتوب ” في جزئه الأول الذي عرض في رمضان الفائت، والذي كان للهيئة المذكورة رأي آخر بعيد كل البعد عن ما نص عليه أسمى قانون في البلاد، وكل ذلك، لا لشيء سوى لإطالة عمر التبعية اللغوية المذلة وحماية الاستلاب الثقافي، والاستمرار في جريمة خرق الدستور ومسخ ثقافة المغاربة بلغتيها وتعبيراتها التي أكد الدستور حرفيا”.
وختم بيانه “نطلب من الجمعيات المدافعة عن اللغتين الوطنيتين، وكافة الفاعلين المثقفين وايضا الفنانين وكتاب السيناريو المغاربة المحترفين، إلى الوقوف ضد هذه السياسة العبثية الممنهجة، والانتهاك الصارخ والجسيم لدستور البلاد، وندعو، أيضا، الأحزاب ونواب الأمة لمساءلة كل من الوزارة المشرفة، والتي تخلت عن دورها في حماية الثقافة الوطنية، والهيئة العليا للسمعي البصري، أمام البرلمان وفضح هذا التوجه الشاذ الذي أصبح سمة الانتاجات “الوطنية” خاصة الدرامية، في مواسم رمضان الفضيل”.
